"محيط" تكشف الستار عن أسباب عدم تعيين رئيساً للبنك الأهلي حتى الآن!!

"محيط" تنفرد بنشر الأسماء المرشحة لتولى رئاسة البنك الأهلي!!
محافظ البنك المركزي: لم أكن أمانع أن يكون رئيس البنك اخوانيا إذا كان كفؤا .
مصدر: مكتب الإرشاد رفض الأسماء المرشحة للمنصب لهجومها على مرسي .
نائب البنك المركزي السابق: هشام رامز يتحمل المسئولية لأنه لم يمارس حقه القانوني في التعيين .
على الرغم من مرور أيام قلائل على تشكيل الحكومة الجديدة تحت رئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وفي ظل الاستعدادات لإجراء حركة تغييرات للمحافظين، لازال رئيس الحكومة الجديدة لم يبت في قرار تعيين رئيس للبنك الأهلي، ذلك البنك الذي بات بدون رئيس لمدة تعدت السبعة أشهر، وذلك منذ أن تقدم الدكتور طارق عامر رئيس البنك السابق باستقالته في منتصف يناير الماضي.
من جانبها حاولت شبكة الإعلام العربية "محيط" الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تعيين رئيساً للبنك الأهلي حتى هذه اللحظة !، وهل السبب وراء ذلك اقتصادي أم سياسي؟، ومن هي أبرز الشخصيات التي من المرجح أن تتولى هذا المنصب؟، وما هي الأضرار التي ستلحق بالبنك الأهلي جراء التأخر في تعيين رئيساً له ؟.
ترشيحات عدة
في البداية أكد هشام رامز -محافظ البنك المركزي- أنه رشح عدة أسماء لتولي منصب رئاسة البنك الأهلي لرئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل، إلا أنه لم يَبت في الترشيحات، دون تقديم أي مبرر سواء بالرفض أو بالقبول، وكما هو معلوم لا يمكن تعيين أي رئيس بنك دون موافقة رئيس الحكومة، على الرغم أن هذه الأسماء التي قُدمت توافرت فيها شروط الخبرة والكفاءة وكانت بعيدة عن الانتماءات السياسية، مضيفاً لم أكن معترضاً على تعيين شخص ينتمي لجماعة الإخوان كرئيس للبنك، ولكن بشرط أن يكون كفءً وجديراً بالمنصب.
مكتب الإرشاد رفض
كما كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي -رفض ذكر اسمه- عن الأسباب الخفية وراء عدم تعيين رئيس للبنك الأهلي، قائلاً "محافظ البنك المركزي هشام رامز قدّم قائمة بالترشيحات لرئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل، منذ قرابة أربعة أشهر، وسرعان ما قام الأخير على الفور بإرسال الترشيحات لمكتب الإرشاد ، إلا أن هذه الترشيحات لم تجد قبولاً، الأمر الذي دفع قنديل لعدم البت فيها، وطلب من محافظ البنك المركزي ترشيح أسماء جديدة .
وأوضح المصدر، أن السبب وراء رفض مكتب الإرشاد للترشيحات، أن أحد الأسماء المرشحة لتولى هذا المنصب، كثيراَ ما شنت على الرئيس المعزول مرسي وجماعته الحرب والنقد.
القانون مع محافظ المركزي
بينما أكدت الدكتورة فائقة الرفاعي -نائب محافظ البنك المركزي سابقاً- أن المادة 88 من قانون البنوك، تنص على أن يقوم محافظ البنك المركزي باختيار ترشيحات لرؤساء البنوك، ومن ثم يقوم على الفور بتقديم الترشيحات لرئيس وزراء الحكومة، الذي يصدر قراراً بالتعيين من عدمه دون التدخل على الإطلاق في اختيارات محافظ البنك المركزي أو إجباره على اختيار شخصيات تنتمي لتيارات معينة، موضحة أن هذا ما حدث بالفعل خلال حكومة النظام السابق، إلا أن هشام رامز رفض أن يتم إجباره على اختيار شخصيات معينة، وهذا الأمر جعله يهدد بالاستقالة إذا تدخل أي شخص مهما كان منصبه في مهامه الموكلة له.
خسائر وأضرار
وأوضحت الرفاعي، أن تأخر تعيين رئيس البنك الأهلي حتى الآن أثر بالسلب على إستراتيجية العمل بالبنك، هذا بجانب إلحاق الكثير من الخسائر بأعمال البنك سواء في الأرباح أو ما خلافه، كما أنه ينجم عنه أضرار تتعلق بخطط البنك طويلة الأجل، وخلق الكثير من الإشكاليات الإدارية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لوجود فساد داخل المؤسسة المصرفية، علما بأن البنك الأهلي يعد أكبر بنك حكومي في مصر.
رامز مسئول
وألقت الرفاعي، باللوم على محافظ البنك المركزي ، لعدم لجوئه لاستخدام صلاحياته، والإجراءات القانونية المكفولة له في تعيين رئيساً للبنك، بعد رفض ترشيحاته، وهو يعلم أن قانون البنوك ينص على أن تكون أقصى مدة لإعلان رئيس أي بنك لا تتجاوز 10 أيام، وطالبت الخبيرة المصرفية، الحكومة الجديدة تحت رئاسة الدكتور حازم الببلاوي بسرعة البت في الأسماء المرشحة لتولى منصب رئيس البنك الأهلي، وذلك لمنع تفاقم خسائره.
أبرز المرشحين
وحول أكثر الشخصيات المرشحة لتولى رئاسة البنك الأهلي، استطاعت شبكة الإعلام العربية "محيط" الإطلاع على بعض الأسماء المرشحة لهذا المنصب وهم هشام عكاشة -القائم بأعمال رئيس مجلس البنك في الوقت الراهن ونجل الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي-، والسيد القصير -الذي تولى رئاسة بنك التنمية الصناعية والعمال-، ومحمود منتصر -عضو مجلس الإدارة بالبنك-، وشريف علوي -النائب الثاني لرئيس البنك الأهلي.