تنظر غدا محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية اللوحات المعدنية، واستغلال سيارات المواطنين بالجمارك. تنظر القضية برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب واحمد رجب. تأتى إعادة المحاكمة، بعد قضاء محكمة النقض بقبول استئناف المتهمين، وإلغاء حكم الإدانة الصادر ضدهما، والذي بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، ويواجه نظيف والعادلى اتهامات إهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، عن طريق إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية، بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون. وستكون إعادة المحاكمة، قاصرة على أحمد نظيف وحبيب العادلي باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا، حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.