«التحالف الوطني»: قرار حبس مرسي 15 يوماً هو انهيار لدولة القانون

أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن قرار قاضى المعارضات بحبس الرئيس محمد مرسى 15 يوماً على ذمة الهروب من سجن وادي النطرون، هو انهيار لدولة القانون.
قال التحالف في بيان له اليوم، "في الوقت الذي يطلب العالم كله على لسان (بان كي مون) الأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق سراح السيد الرئيس محمد مرسى المختطف بدون وجه حق منذ 7/3، و لا يسمح له بلقاء أسرته ولا معاونيه، يخرج علينا في توقيت مريب قرار بحبس الرئيس 15 يوما بتهمة التخابر، و الذي تم فحص ملفه الرئاسي قبل ترشحه و خلا من أي اتهامات، ثم مارس المهام الرئاسية و يختص منها العلاقات الخارجية و الأمن القومي دون مجلس الوزراء".
أضاف البيان، إن دلالة القرار الذي سبق نشره ثم التراجع عنه و نفيه، هي انهيار دوله القانون و سيادة قانون الغاب بحكم الانقلاب العسكري الفاشي، و دلالة التوقيت هي محاولة خبيثة لإثارة الرأي العام المصري، حتى يخرج البعض عن سلمية التظاهرات و يفسد " مليونية إسقاط الانقلاب.
و أكد التحالف، أن الفعاليات المناهضة للإنقلاب متواصلة و المستمرة و متصاعدة في ثبات، و ستبقي سلمية كما بدأت و لن يستدرجنا أحد إلي أي مسارات عنيفة لأننا ندرك أن قوتنا في سلميتنا و في وحدتنا و في ثباتنا، على موقفنا الرافض للانقلاب و المطالب بالشرعية و استكمال المسار الديمقراطي لبناء دولة مصرية وطنية موحدة دستورية و ديمقراطية.