قال تحالف دعم الشرعية، إن قرار حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يوما، سيدفع جموع الشعب إلى الاحتشاد والثبات في كل الميادين حتى تحمله على الأعناق إلى سدة الحكم. وأضاف التحالف فى بيان له، اليوم: "في الوقت الذي يطلب العالم كله على لسان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق سراح محمد مرسي الذي اعتبروه مختطف بدون وجه حق منذ 3 يوليو ولا يسمح له بلقاء أسرته ولا معاونيه، يخرج علينا في توقيت مريب قرار بحبس مرسي 15 يوما بتهمة التخابر والذي تم فحص ملفه الرئاسي قبل ترشحه، وخلا من أي اتهامات، ثم مارس المهام الرئاسية ويختص منها العلاقات الخارجية والأمن القومى دون مجلس الوزراء". وتابع البيان: "إن دلالة القرار الذى سبق نشره ثم التراجع عنه ونفيه هى انهيار دولة القانون وسيادة قانون الغاب بحكم الانقلاب العسكري الفاشي، ودلالة التوقيت هي محاولة خبيثة لإثارة الرأي العام المصري، حتى يخرج البعض عن سلمية التظاهرات و يفسد مليونية إسقاط الانقلاب". وأكد البيان أن فاعلياتهم مستمرة في سلمية ولن يستدرجهم أحد إلى أي مسارات عنيفة.