أكد الدكتور أحمد الحلواني نقيب معلمي مصر، علي ضرورة أن يكون لأكبر نقابة مهنية علي مستوي الشرق الأوسط دور في حقن الدماء ودرء الفتن وإطلاق مبادرات لحماية مصر الحبيبة، مؤكداً على أن جميع المصريين مسلمين ومسيحيين حريصين كل الحرص علي عدم إراقة الدم المصري لأن الدم كله حرام. جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس النقابة العامة ورؤساء النقابات الفرعية بمقر النقابة العامة لمناقشة الأحداث الدامية التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة، وخلال كلمته، طالب الحلواني الحضور بعرض رؤية وتصور من أجل الخروج من الأزمة الراهنة، حيث عرض كل عضو توصيف للمشهد ومقترح للخروج من النفق المظلم الذي تعيشه مصر حالياً. وأوضح نقيب معلمي مصر أن اتحاد النقابات المهنية سيدير في وقت لاحق مبادرة للم الشمل، وتقريب وجهات النظر مع حول 30 شخصية عامة من أجل إيجاد مخرج للجميع يأتي بنتائج إيجابية سريعة لكل الفصائل، لافتاً إلي أن النقابات المهنية المنتخبة والتي تمثل أكثر من 10 مليون مهني ليست بمنأي عن المشهد، ولا يمكن أن تلعب دور المشاهد في ظل هذه الأزمة التي من شأنها أن تودي بمصرنا الغالية إلي مالا تحمد عقباه. وأكد الحلواني علي أنه تم تشكيل لجنة قانونية برئاسة محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين والشئون القانونية بالنقابات المهنية، للدفاع عن حقوق الشهداء والجرحى والمعتقلين من المهنيين في أحداث الحرس الجمهوري، كما أنه تم تشكيل لجنة صحية من النقابات المهنية لمتابعة الحالة الصحية للجارحي في تلك الأحداث الدامية . وأعرب نقيب معلمي مصر عن تمنيه لكل من لديه نصيحة أن يتقدم بها من أجل الخروج مما تعاني منه البلاد، قائلاً: «شئنا أم أبينا سنظل زملاء يخيم علينا الحب والمودة مهما اختلفنا في الرؤى». وشدد الحلواني علي أن النقابة العامة ومجلس إدارتها والفرعيات واللجان النقابية لم تتشكل إلا بالقانون وتحت الإشراف القضائي، مضيفاً من يريد أن يأتي ليشغل منصب بالنقابة لابد أن يأتي بشكل قانوني، ووقتها سيقف الجميع بجواره من أجل الوصول إلي ما يحقق طموحنا كمعلمين. ومن جهته، أكد أحمد محمد عبد المقصود أن اتحاد النقابات المهنية طرح مبادرة من خلال مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو، والتي تضمنت تشكيل حكومة ائتلافية لإدارة المرحلة الانتقالية القادمة، والدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يوماً، على أن يدعو السيد رئيس الجمهورية لانتخابات رئاسية مبكرة فور تشكيل مجلس النواب الجديد ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تعبر عن جميع الأطياف السياسية لصياغة التعديلات المطلوب إدخالها علي الدستور وعرضها علي مجلس النواب الجديد. وتابع الأمين العام: «تم إرسالها إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلا أنه خلال ساعات من نفس اليوم تم إصدار بيان الجيش ولم ينظر إليها أحد». وأضاف عبد المقصود: «أصدرنا بياناً عقب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، وجاء اجتماع اليوم كي يكون هناك رأي للنقابة بفرعياتها ولجانها النقابية والذين يمثلون نحو 2 مليون معلم مصري لهم حقوق في هذه البلد وتم إهدار 6 مواد للتعليم في الدستور عقب تعطيل العمل به»، مشيراً إلي أن من أهداف النقابة أيضاً الاهتمام بالقضايا القومية للبلاد وكذلك القضايا الإقليمية حيث أن النقابة هي جزء من اتحاد المعلمين العرب، كما أنها جزء من النسيج الوطني المصري، والمشاركة تأتي من أجل نزع فتيل الأزمة والخروج من النفق المظلم. وأكد الأمين العام أن المؤامرات تحاك بمصر من بعض الدول الأجنبية في الخارج، مؤكداً علي أن من في الداخل مخلصين شرفاء إلا أن هناك بعض الرؤى لديهم لم تتضح بعد.