طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرئيس المؤقت، عدلى منصور إجراء تحقيقات نزيهة لضباط الجيش والشرطة عن عمليات القتل خلال حادث الحرس الجمهوري في 8 يوليو. أضافت المنظمة، أن التحقيقات يجب أن تجرى تحت إشراف القضاء المدني، مستقلة قانونيا وعمليا عن القيادة العسكرية، موضحة أن شهود عيان وصفوا سلسلة الأحداث يوم 8 يوليو، أن الجيش والشرطة استخدم قوة مفرطة لا لزوم لها، مما أدى إلى مقتل 51 من المحتجين، قائلة: أن النيابة حققت مع أعضاء جماعة "الإخوان" فقط لدورهم المزعوم في الاشتباكات، ولكن ليس مع قوات الشرطة والجيش. وقال جو ستورك، مدير شئون الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" أن الجيش لديه سجل حافل في اللجوء بسرعة، وبشكل مفرط للقوة المفرطة لتفريق المظاهرات، مؤكدا أن الحكومة يجب أن تعرف من هو المسئول عن هذه الأحداث، إذا كانت تريد أن تظهر أنها تحترم الحقوق الأساسية خلال هذه الفترة الانتقالية. وأوضحت المنظمة، أنها أجرت مقابلات مع 24 شاهدا بما في ذلك المتظاهرين، بالإضافة إلى زيارة موقع الحادث و أربع مستشفيات حيث تم نقل القتلى والجرحى، والمشرحة، واستعرضت لقطات الفيديو التي تم الحصول عليها من المتظاهرين، ووكالات الأنباء، مؤكدة أن جميع الشهود اتفقوا على شئ واحد، وهو أنه قبل فجر يوم 8 يوليو، لجئت القوات العسكرية وقوات الأمن المركزي، إلى تفريق الاعتصام السلمي خارج مبنى الحرس الجمهوري من نهاية الشارع، وخارج مسجد مصطفى، في الطرف الآخر. وكشفت المنظمة أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيش في الهواء، ودهست المتظاهرين من الجانبين بالأقدام وباستخدام أكثر من اثني عشر عربة مدرعة إلا أن المتظاهرين تراجعوا وتناثروا في الشوارع الجانبية. وقال شهود عيان آخرين، أن العديد من المتظاهرين قاموا بالرد على العنف باستخدام بالحجارة وقنابل مولوتوف بعدما أطلقت قوات الجيش الذخيرة الحية، وأطلقت شرطة خراطيش. وأكد شهود عيان، وكذلك لقطات فيديو التي اطلعت عليها "هيومن رايتس ووتش" أن عدد قليل من أنصار "الإخوان" كان يحمل بنادق، وأطلقوا الذخيرة الحية على حد سواء، مضيفة أن القناصة العسكرية المتمركزة على أسطح المنازل، وضباط تم وضعهم في مكان آخر، أطلقوا النار على عدد من المتظاهرين غير المسلحين و على المارة، مؤكدة أنه ليس واضحا من لقطات الفيديو الجانب الذي استخدم الذخيرة الحية أولا. وأضاف ستورك "لقد شهدنا مرارا وتكرارا أن نظام القضاء العسكري في مصر، لا يمكنه تولي التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. أكد ستورك أن هذه الحادثة من أكثر الحوادث الدموية التي شهدتها مصر منذ الانتفاضة ضد مبارك، وأتت في لحظة من الاستقطاب السياسي الشديد، مطالبا الرئيس منصور بإصدار إعلان دستوري من شأنه إعطاء القضاء سلطة مستقلة للنظر في مسؤولية الجيش والشرطة في جميع مستويات القيادة، فضلا عن المتظاهرين، وإصدار لوائح اتهام جنائية ضد الذين تثبت مسؤوليتهم عن استخدام القوة المفرطة غير القانونية، أو العنف.
