الإمارات تهيمن على إصدارات السندات والصكوك الخليجية بالنصف الأول

هيمنت الإمارات على سوق الإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول من العام الحالي، مستحوذة على 51,5% من قيمة الإصدارات، و56,5? من عددها، بحسب بيانات لبنك أبوظبي الوطني أوردتها جريدة الاتحاد.
ووفقاً للبيانات المجمعة للإصدارات الأولية للسندات والصكوك في أسواق دول الخليج العربية، فقد استحوذت إصدارات الشركات والبنوك والجهات الحكومية الإماراتية على 34,4 مليار درهم (تعادل 9,35 مليار دولار) من إجمالي قيمة السندات والصكوك الخليجية المصدرة خلال النصف الأول من العام الجاري، البالغة 18,15 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الإصدارات الإماراتية بنحو 20,5? خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من 2012، البالغة 28,5 مليار درهم (7,77 مليار دولار).
وزادت الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الإماراتية حصتها من الإصدارات الخليجية خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 51,5?، مقارنة ب48,5? خلال الفترة المقابلة من عام 2012.
وانخفض العدد الإجمالي للإصدارات الخليجية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 20,7? إلى 23 إصداراً للسندات والصكوك مقارنة مع 29 إصداراً خلال الأشهر الستة الأولى من 2012.
كما تظهر البيانات أن قيمة الإصدارات الخليجية ارتفعت بنحو 13,3? خلال النصف الأول من 2013 مقارنة ب16,02 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2012
وتشير وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن البنوك الإماراتية استحوذت على 60% من الصكوك والسندات المصدرة من قبل البنوك الخليجية خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية 2012.
وكانت الوكالة توقعت في تقرير لها أن تقود البنوك الإماراتية سوق إصدارات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013.
وشهد شهر يناير الماضي 3 إصدارات من الصكوك والسندات لشركات محلية مقارنة بأربعة إصدارات في يناير 2012.
وخلال شهر فبراير 2013، أصدرت الشركات المحلية أربعة إصدارات مقارنة مع ثلاثة إصدارات في الشهر المقابل من عام 2012.
وسجل شهر مارس الماضي 3 إصدارات مقارنة مع أربعة إصدارات، في مارس 2012.
وشهد شهر إبريل الماضي إصدارا واحدا مقارنة مع إصدارين في إبريل العام الماضي.
وفي شهر مايو، كان هناك إصداران مقارنة بإصدار واحد في مايو 2012.
وخلال يونيو الماضي، لم يتم تسجيل أي إصدار جديد من الصكوك والسندات للشركات المحلية، مقارنة بإصدارين في يونيو 2012.
وتهدف البنوك والشركات التي تقوم بإصدار السندات والصكوك إلى تأمين سيولة طويلة الأجل تمكنها من تحسين التوازن في إدارتها المالية وميزانياتها، وتسمح لها بتوفير تمويل للمشاريع المطروحة في مختلف القطاعات.
واستمر النمو في الإصدارات الجديدة من السندات والصكوك منذ عام 2011، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات في دولة الإمارات نحو 19,4 مليار درهم (5,3 مليار دولار) تعادل نحو 54% من إجمالي الإصدارات الخليجية.
وزاد الإقبال من البنوك والشركات المالية وشركات الاستثمار في القطاعين العام والخاص على إصدار السندات والصكوك خلال العامين الأخيرين بشكل ملحوظ، بالتوازي مع انخفاض أسعار الفائدة وتحسن مستويات الثقة بالقطاع المصرفي المحلي والاقتصاد الإماراتي بشكل عام، الأمر الذي انعكس إيجاباً على انخفاض أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض والإصدار.