الإمارات تتصدر دول الخليج إصداراً للصكوك والسندات..والسعودية وقطر في المركزين الثاني والثالث

استحوذت دولة الإمارات على 40% من قيمة إصدارات الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية سبتمبر 2012، والتي بلغ حجمها الإجمالي 27.8 مليار دولار.
وارتفعت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك الإماراتية ب6.3 مليار درهم تعادل نموًا بنسبة 18.1٪ لتصل إلى 40.9 مليار درهم (11.13 مليار دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة ب34.6 مليار درهم (9.42 مليار دولار) في الفترة المقابلة العام الماضي، بحسب بيانات بنك أبوظبي الوطني.
وشهدت سوق السندات والصكوك في المنطقة 39 إصداراً من شركات وهيئات حكومية محلية في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تعادل 64٪ من عدد الإصدارات الخليجية البالغة 61 إصدارًا خلال الفترة ذاتها.
وتضاعف عدد إصدارات الشركات والهيئات المحلية في الإمارات من الصكوك والسندات أكثر من مرتين ونصف المرة خلال العام الحالي، مقارنة ب 14 إصدارًا في الفترة المقابلة من 2011.
وعلى المستوى الخليجي، ارتفعت قيمة السندات والصكوك المصدرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 15.5 مليار دولار تعادل نموًا بنسبة 125٪ مقارنة بقيمتها الإجمالية في الفترة المقابلة من 2011 البالغة 12.3 مليار دولار.
كما تضاعف إجمالي عدد الإصدارات الخليجية بنحو 3 مرات ليرتفع إلى 61 إصداراً خلال الفترة ذاتها العام الحالي مقارنة ب22 إصدارًا في الفترة المقابلة العام الماضي.
ووفقا لتقرير أوردته جريدة الاتحاد الإماراتية، اليوم الأحد، أن إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي (دون الإمارات) قد تضاعفت قيمتها عدة مرات لتبلغ 16.64 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة ب2.87 مليار دولار في الفترة ذاتها العام الماضي.
وتضاعف عدد الإصدارات أيضا ليبلغ 22 إصداراً خليجياً (دون الإمارات) مقارنة ب9 إصدارات خلال الفترة المقابلة العام 2011.
واستحوذت السعودية على الحصة الثانية بعد الإمارات بقيمة بلغت 8.8 مليار دولار، بنسبة 31.6٪ من إجمالي قيمة السندات والصكوك الخليجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بإصدارات إجمالية بلغت قيمتها 6 مليارات دولار تعادل 21,6٪ من إجمالي قيمة السندات والصكوك الخليجية خلال الفترة ذاتها.
وأصدرت البحرين صكوكاً وسندات بقيمة 1.7 مليار دولار بحصة نسبتها 6.1٪ ثم الكويت بقيمة 105 ملايين دولار خلال الفترة.
وجاءت الزيادة في الإصدارات على المستوى الخليجي بدعم من إصدارات الجهات الحكومية.
فقد أصدرت هيئة الطيران المدني في السعودية سندات بقيمة 4 مليارات دولار، وشركة الكهرباء السعودية بقيمة 1,75 مليار دولار.
كما أصدرت الحكومة القطرية سندات بقيمة 4 مليارات دولار، ووزارة المالية في مملكة البحرين سندات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الفترة.