17.9 مليار دولار قيمة السندات والصكوك الإماراتية خلال 2012

ارتفعت قيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الحكومات والبنوك والشركات الإماراتية بنسبة 10% لتصل إلى 66 مليار درهم اي نحو 17,9 مليار دولار عام 2012 مقارنة مع العام السابق.

ونقلا عن جريدة الاتحاد، إن الإصدارات الإماراتية من السندات والصكوك استحوذت على نحو 43% تمثل الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي.

وقال فواز أبوسنينة رئيس إدارة أسواق رأس المال فى أحد البنوك أن توافر سيولة عالية في الأسواق العالمية، ولاسيما بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وانخفاض سعر الفائدة، وتكلفة الإصدارات عامة، شجع البنوك والشركات الإماراتية والخليجية على التوسع في طرح السندات والصكوك خلال العام الحالي.

ولفت إلى أن أسعار الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية تعتبر في أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث أنها تقترب من الصفر، ما يعتبر محفزاً للاستثمار وطرح سندات دولارية.

وعلى مستوى الخليج، جاءت إصدارات دولة قطر في المرتبة الثانية من حيث الحصة بقيمة 38,5 مليار درهم (10,5 مليار دولار) تعادل 25% من إجمالي الإصدارات الخليجية، فيما استحوذت السعودية على حصة بقيمة 31,2 مليار درهم (8,5 مليار دولار) بما يعادل نحو 20%، وتوزعت 13% من قيمة الإصدارات على عمان والبحرين والكويت.

ولفت إلى أن البنوك الإماراتية استحوذت على نحو نصف الإصدارات من إجمالي إصدارات السندات والصكوك بالدولة، بينما كانت الإصدارات الأخرى لصالح حكومات وشركات خاصة. وأشار أبوسنينة إلى أنه من المتوقع أن تستمر الإصدارات بنفس المستوى أو قريبة منه، خلال العام المقبل، لاسيما أن قيمة السندات والصكوك التي تستحق الوفاء خلال 2013 تقدر بنجو 51,5 مليار درهم، ما يعادل 14 مليار دولار.

ولفت إلى أن إجمالي قيمة السندات والصكوك التي تستحق الوفاء عام 2013 في جميع أسواق دول الخليج تقدر بنحو 22 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار قيمة السندات والصكوك التي استحقت السداد عام 2012.وقال إن البنوك تقوم بإصدار السندات والصكوك لأنها تحتاج إلى ودائع طويلة الأجل، لمواجهة متطلبات التمويل طويل الأجل.

أشار الى ان قيمة إصدارات السندات والصكوك خلال عام 2011 بلغت للبنوك وللحكومات والشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص بالدولة نحو 60 مليار درهم تعادل 16,35 مليار دولار.

وعلى مستوى دول الخليج والمنطقة، تم تسجيل 27 إصداراً للسندات العام الماضي، بلغت قيمتها نحو 27 مليار دولار، مقارنة بسندات بقيمة 32,2 مليار دولار في 2010.