"نوح": مرسي خُلع...ويحاول الإستنجاد بثغرات الدستور ليكون "أبو نسب" رئيسا

أكد المحامي مختار نوح، المستشار القانوني لحزب مصر القوية، على أن بيان القوات المسلحة الذي أذاعه الفريق أول عبد الفتاح السيسي يعد تدخل محقق لإرادة الشعب الثائر الذي قام بخل الدكتور محمد مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية، وأن القوات المسلحة أصبحت هي الأمل أمام الشعب المصري في تنفيذ خطوات خلع الدكتور محمد مرسي.
وأضاف في لقاء تليفزيوني على قناة "دريم 2" أن عدد المتظاهرين الذين نزلوا إلى الميادين المصرية قد فاق الأعداد أ.ش.أ لتي شاركت بثورة 25 يناير نفسها، وبالتالي لا يمكن أن يتم اتخاذ أي قرروا غير القرار الذي أرادوا تحقيقه، وعلى الدكتور محمد مرسي أن يستجيب لمطلب الشعب.
وأشار إلى أن بقاء الدكتور محمد مرسي في منصبه متجاهلاً مطالب ثورة 30 يونيو يعني أن يتم إعادة الرئيس السابق إلى منصبه كرئيس، وذلك لأن السند القانوني لخروج مبارك من الرئاسة هو سقوط الشرعية عنه، فلا يمكن أن يبقى مرسي في منصبه لأن الشعب قد غضب عليه.
وأعلن أنه يعتبر الدكتور محمد مرسي مؤسس أول دكتاتورية مصرية بعد ثورة 25 يناير، وأن هناك ثغرتين بالدستور سيحاول الدكتور محمد مرسي استغلالهم من أجل البقاء في منصبه وهم المادة 150 من الدستور والتي فات وقت تطبيقها، والأخرى هي "استقالته أو تنحيه عن منصبه" وذلك لكي يخلوا منصب رئيس الجمهورية وحل محله مجلس الشورى الإخواني أي استغلال المادة 153 من الدستور لكي يأتي الدكتور أحمد فهمي الذي وصفه ب"أبو نسب" كرئيس مؤقت للجمهورية.