لا يستطيع أحد أن ينكر الصعود والتواجد الكبير الذي حققته قطر في عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في القارة الأفريقية بعد أن كان ضعيفاً في فترة التسعينيات، وخاصة في شرق وغرب أفريقيا (السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال وإثيوبيا والصحراء الغربية). ويتوقع المحللون استمرار هذا الدور الكبير والتمدد الإقليمي الذي تلعبه قطر في القارة الأفريقية في عهد الأمير الجديد الشيخ تميم، وذلك بسبب عدد كبير من المقومات والأدوات. وليس أدل على قوة علاقاتها بالقارة الأفريقية سوى توجهها نحو عودة العلاقات القطرية الإثيوبية مرة أخرى في (نوفمبر 2012)، بعد أن كانت قد قطعت قبل أربع سنوات، إثر اتهامات من "أديس أبابا" ل"قطر" بدعم "إريتريا"، وجماعات جهادية صومالية ضدها. وتمكنت من فعل ذلك بفضل وفرتها المالية من الغاز والنفط، فضلاً عن تدشينها أدوات عابرة للإقليم، سواء أكانت إعلامية (قناة الجزيرة)، أو اقتصادية (شراء شركات ومؤسسات إقليمية وعالمية)، أو عسكرية (احتضان قاعدة العديد وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية)، أو إنسانية (الوجود الإغاثي الفاعل في الصراعات)، أو سياسية (التوسط في الصراعات الإقليمية والعالمية، ودعم الثورات العربية)، علاوة على استضافتها لعدد من الفعاليات العالمية الهامة، سواء أكانت منتديات اقتصادية دولية، أو حتى تنظيم مونديال كأس العالم في عام 2022. فما هي الأسباب التي تجعلها حريصة على أن تقوم بمثل هذه الأدوار المكلفة للغاية؟ مفهوم المصلحة وفي محاولة لتفسير هذا التصاعد وتلك التحركات القطرية في القارة السمراء، فنجد أنه يكمن إلى حد كبير في مفهوم المصلحة (المفهوم المسيطر على العلاقات الدولية). فعلى الرغم من عدم فرض الدول تهديدات مباشرة على "قطر" (مناطق كشرق وغرب أفريقيا)، تحرص الدولة على فعل أدوار في تلك المنطقة، وذلك ضمن الخطوط العامة للسياسة الخارجية القائمة على إنهاء "عقدة الدولة الصغيرة" المُستقبِلة لتهديدات البيئتين الإقليمية والدولية. عقدة تاريخية وتعود تلك العقدة تاريخيًّا إلى ما استشعرته قطر من عدم أمان إقليمي بدا جلياً إبان الغزو العراقي للكويت في عام 1990، فرغم ما تمتلكه من وفرات مالية، إلا أن حجم وتركيبة السكان لا يسمحان لها بالدفاع عن نفسها في ظل مخاوف وخصومات مكتومة مع جارتها الأكبر السعودية، وهو ما دفع قطر إلى إنهاء تلك العقدة عبر سياسات تعضيد مكانتها الإقليمية والعالمية لتأمين بقائها كدولة. فتخشى الدول الصغيرة أن تتعرض لتأثيرات داخلية، جراء التغيرات في المحيطين الإقليمي والدولي الأمر الذي يجعلها حريصة على أن يكون لها مكانة إقليمية ودولية تحميها من الحسابات المتغيرة في العلاقات الدولية. وتعد الرغبة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري المعتمد بصورة أساسية على عائدات الغاز القابلة للنضوب، ضمن الأسباب التي تجعل قطر حريصة على التواجد في القارة السمراء، وتهدف إلى تكثيف استثماراتها في أفريقيا، لا سيما وأن الأخيرة تمثل منصة للاستثمار الزراعي الذي قد يعالج أزمة دولة مستوردة للغذاء، فضلاً عن انكماش الاقتصاديات الغربية. وإذا كان الغرب الأفريقي يشكل منطقة نفط استثمارية واعدة، خاصةً لجهة النفط الذي تصبو "قطر" للاستفادة منها عبر شراكات دولية، يظهر الاهتمام "بشرقه" وذلك لاعتباره مخزن مياه للدول التي تواجه فقرًا مائيًّا ومنها قطر. علاوة على ذلك تعتبر منطقة القرن الأفريقي والغربي منطقة ذات طبيعة جيو إستراتيجية، على اعتبارهما ظهيرًا أمنيًّا للمنطقة العربية والدولة الخليجية الصغيرة، ومصدرًا لتهديدات مباشرة للفاعلين الإقليميين الكبار كمصر وليبيا والسعودية والجزائر والمغرب. ويستمد القرن الأفريقي على سبيل المثال أهميته بالنسبة لقطر من ارتباطه الوثيق بالبحر الأحمر الذي يمثل أهمية جيوإستراتيجية لدول الخليج، لا سيما وأنه يتم خلاله نقل النفط إلى الدول الغربية. أدوات قطرية وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف، اعتمدت السياسة القطرية في أفريقيا على مجموعة من الأدوات الملائمة للقارة السمراء لتفعيل مصالحها أبرزها ما يلي: أولًا: الوساطة بين الدول الأفريقية، حيث لعبت قطر أدوارًا متعددة في هذا الشأن، مثل الوساطة التي قامت بها بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور منذ عام 2008 وحتى الآن، مستغلة تراجع الدورين المصري والليبي، فضلاً عن مشاركتها كوسيط مهم بين إريتريا وجيبوتي في عام 2010 عند نشوب الأزمة الحدودية الأخيرة بينهما، والتي انتهت بتوقيع اتفاق تهدئة، تم بموجبه نشر قطر قوة لحفظ السلام بينهما، بل وأشارت تقارير غربية إلى أن قطر عقب إعادة علاقاتها مع إثيوبيا طرحت مبادرة مدعومة غربيًّا للوساطة بين أديس أبابا وأسمرة. وقد استغلت لعب هذا الدور من خلال الربط بين الوساطة وتقديم حوافز مالية واستثمارية، ففي دارفور وعدت قطر بدفع ملياري دولار كرأسمال لبنك تنمية دارفور، حال تحول الاتفاقات في الدوحة إلى أرض الواقع في السودان. استغلال النفط وتتمثل ثاني هذه الأدوات في توطين الاستثمارات القطرية في أفريقيا، إذ تمكنت قطر من استثمار فوائضها المالية في دعم المشروعات خاصة الزراعية والتعدينية في مناطق وسط وشرق وغرب أفريقيا، فعلى سبيل المثال، فإن قطر تعد من أكبر ست دول تستثمر في السودان بحجم يقترب من 3.8 مليار دولار في مشاريع متنوعة زراعية وصناعية وغيرها، كما أن جهاز "قطر" للاستثمار - بحسب تقارير رسمية - أنفق ما يقرب من 30 مليار دولار في عام 2012، الأمر الذي أدى إلى تهافت الدول الأفريقية، خاصة في وسط أفريقيا كتشاد وأفريقيا الوسطى على المال القطري، علاوة على استثمارات نفطية في موريتانيا، إذ تساهم "قطر للبترول" بنسبة (25%) في رخص استغلال النفط والغاز في منطقة "تاودني" الموريتانية المحاذية للجزائر، كما تسعى قطر للربط بين استثمارات في الشرق والغرب عبر دراسة مشروع للسكة الحديد يبدأ من مدينة نيالا في السودان، ويمتد حتى الحدود التشادية السودانية ويدخل إلى تشاد، ثم يمتد حتى حدود الكاميرون ونيجيريا، ويصل إلى سواحل المحيط الأطلسي. دور إغاثي وعن ثالث هذه الأدوات القطرية، فتنطوي في دعم الدور الإغاثي في الصراعات الأفريقية، إذ تعد قطر من الدول العربية البارزة في مجال الإغاثة في أفريقيا بعد السعودية، وتركزت معظم جهود الجمعيات الخيرية القطرية في مناطق القرن الأفريقي وبعض دول الغرب، خاصة في بناء المساجد ودعم المدارس الإسلامية والمراكز الصحية، ولعل تواجد جمعية الهلال القطري في "غاو" شمال مالي خير دليل على ذلك. ومن أقوى الأدوات والآليات القطرية التي تساعدها على تحقيق كل ما سبق، امتداد الإعلام القطري إلى أفريقيا، فعلى غرار الأدوار الإعلامية التي لعبتها قناة "الجزيرة" في دعم الثورات العربية في مصر وتونس، فقد أطلقت القناة باللغة السواحلية والتي تستهدف قرابة مائة مليون شخص، خاصة في مناطق جنوب وشرق أفريقيا، لتكسر احتكار ال"بي بي سي" للمنطقة. تحديات قطرية وعلى الرغم من تلك التحركات القطرية المكثفة متعددة الأبعاد في أفريقيا، لا تزال الدولة القطرية تواجه تحديات رئيسة، أحدها: يتعلق بالتصاق دورها بشُبهة عدم المساواة والنزاهة، فضلاً عن عدم تحقيق نتائج ملموسة من هذه الوساطة. فينظر البعض إلى أنه رغم كثرة المبادرات القطرية في دارفور، إلا أنها لم تسهم على الأرض في حل الأزمة؛ وذلك لنظرة بعض الأطراف إلى قطر على أنها منحازة لنظام عمر البشير الذي دعمته في مواجهة العزلة الدولية، وأنها تمارس لعبة شق صفوف الحركات المسلحة في "دارفور"، واستقطابها للتوقيع في الدوحة ، وهو الأمر الذي أفصحت عنه حركة "العدل والمساواة" - أكثر المجموعات المتمردة تسلحًا في "دارفور" في الاتفاق الأخير - مشيرة إلى أن الفصيل المنشق عنها، والذي وقع الاتفاق في "قطر" لا يمثل سوى اتجاه صغير موالٍ لنظام البشير. وثاني هذه التحديات، يتعلق برد فعل الأطرف الأخرى وربما الشعوب الأفريقية الرافضة للتغلغل القطري في أفريقيا، مستغلاً انكفاء مصر وليبيا والهشاشة السياسية للنظام الجزائري. فتعرضت قطر في ليبيا - على سبيل المثال - لانتقادات لاذعة من محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا السابق، عندما اتهمها بدعم أطراف بعينها للتأثير على القرار السياسي الليبي، وهو ما فسرته تقارير أجنبية بأنه دعم لفصائل إسلامية متشددة كانت إحدى ثمراته مقتل السفير الأمريكي في بنغازي.
