"الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي" تطلق مؤشرا للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

أطلقت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي مؤشرها للأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقيس أداء الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية ومدى تطابقها مع المعايير الشرعية.
وقال الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي فى ندوة عقدتها أمس بحضور نخبة من الخبراء الماليين على رأسهم الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، ان ذلك المؤشر ليس ابتكاراً و لكنه آلية معمول بها فى العديد من دول العالم والجمعية أشرفت على إطلاقها وفقا لطبيعة السوق المصرى وبالمعايير التى توصلت اليها بعد جهد طويل من خلال الرجوع الى القرآن والسنة ثم القياس ثم الاجتهاد من جانب عدد من المتخصصين فى التمويل الاسلامي على رأسهم الدكتور حسين حامد حسان رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى و الخبير فى التمويل الاسلامى بالتعاون مع "ايفا" شركة الاستشارات المالية .
ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى إبراهيم مدير التدقيق الشرعي بمصرف أبوظبي الإسلامي-مصر (الوطنى للتنمية) وعضو الجمعية، ان المؤشر يتميز باعتماده علي المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاص بحكم تداول الأوراق المالية وهو ما لم يتواجد بمعظم مؤشرات الأسهم المتوافقة مع الشريعة بغالبية شركات الوساطة المالية بالعالم العربي.
وأضاف ان هناك قطاع كبير من الجمهور يعزف عن الاستثمار فى البورصة ولكن هذا المؤشر سيشجع الكثيرين على شراء الأسهم او المتاجرة فيها خاصة بعد تصنيف الشركات الى شركات نقية واخرى مختلطة وثالثة متجاوزة المعيار.
وقال إنه سعى لإصدار صكوك حتى يساهم فى رفع معدلات نمو الصيرفة الإسلامية مما دفعهم لتأسيس شركة الشارقة ودار المال الإسلامي فى جنيف لأنها تتميز بمرونة القوانين بها ليتم جمع نحو 350 مليون فى أسبوع واحد.
وأكد على أهمية أدوات التمويل الإسلامي سواء من جانب البنوك أو إطلاق الصكوك، مطالباً بتعديل البنك المركزي لسياسته وأدواته التشريعية للتعامل مع البنوك الإسلامي التى تختلف عن نظيرتها الإسلامية .
وقال احمد رمزي- الباحث الاقتصادي – عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ان المؤشر اعتمد علي عدد من الضوابط الشرعية التي يتم اختيار الأسهم المشاركة فيها طبقا لها فمنها نشاط الشركة والغرض الذي أنشئت من اجله ، وألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالفوائد التقليدية 30% من صافي قيمة الأصول /أو متوسط القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة خلال الفترة المالية (ايهما اكبر) .
وألا يبلغ المبلغ المودع بفائدة تقليدية 30% من صافي قيمة الأصول / أو متوسط القيمة السوقية لمجموع اسهم الشركة خلال الفترة المالية (أيهما أكبر) .
وألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من ممارسة نشاط غير متوافق مع الشريعة 5% من إجمالي إيرادات الشركة سواء كان هذا الإيراد ناتجا من ممارسة نشاط غير متوافق مع الشريعة الإسلامية أو من تملك نشط غير متوافق مع الشريعة ، ويجب التخلص مما يخص السهم الإيراد غير المتوافق مع الشريعة .
وألا تقل نسبة الأعيان والمنافع والحقوق عن 30% من إجمالي موجودات الشركة (التي تشتمل علي الأعيان والمنافع والحقوق والنقود والديون علي الغير ).
وسيتضمن هذا المؤشر أسماء الشركات التي قام فريق العمل المؤشر بتغطيتها و جاء نشاطها وأداؤها ضمن محددات المعيار الشرعي المستخدم، وربما يكون هناك أسهما أخري تنطبق عليها المعايير الشرعية ولكن لم تخضع للتغطية من قبل فريق إعداد المؤشر ولا تحتوي تلك القائمة علي اي توصيات بشراء او بيع أسهم معينة.