"المصرية للتمويل الاسلامي" تطالب بإصدار قانون خاص بالبنوك الإسلامية .. وتعديل قانون "المركزي"

الشركات.. شركات نقية وأخرى مختلطة و ثالثة متجاوزة المعيار

التمويل الإسلامى فى مصر .. من تحديات التطوير

المؤشر يعتمد علي عدد من الضوابط الشرعية

لا تقل نسبة الأعيان والمنافع والحقوق عن 30%


طالب وليد حجازى - الامين العام للجمعية المصرية للتمويل الاسلامى بتعديل قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 و اصدار قانون خاص بالبنوك الاسلامية مشيرا الي اهمية الجانب القانونى و التشريعى لانتشار و تطوير صيغ التمويل الاسلامى .

ولفت حجازى الى ان قانون الصكوك خطوة جيدة فى طريق وضع الاسس للتمويل الاسلامى و لكن لابد من استكمال المنظومة القانونية و التشريعية للتمكن من نمو التمويل المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية اليوم بعد اطلاقها أمس للمؤشر الشرعى للشركات المتداولة فى السوق المصرى وذلك خلال الملتقي الرابع لها تحت عنوان "التمويل الإسلامى فى مصر .. من تحديات التطوير"

ويتكون المؤشر من عدد من الاسهم المتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية و يقيس اداء الاسهم المتداولة في البورصة المصرية ومدي تطابقها مع المعايير الشرعية ويقوم بتصنيف الشركات الى شركات نقية و اخرى مختلطة و ثالثة متجاوزة المعيار.

ويعتمد المؤشر علي المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية و الخاص بحكم تداول الاوراق المالية وهو ما لم يتواجد بمعظم مؤشرات الاسهم المتوافقة مع الشريعة بغالبية شركات الوساطة المالية بالعالم العربى .

و يقوم المؤشر علي عدد من الضوابط الشرعية التي يتم إختيار الاسهم المشاركة فيها طبقا لها فمنها نشاط الشركة والغرض من الذي انشئت من اجله ، والا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالفوائد التقليدية 30% من صافي قيمة الأصول /أو متوسط القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة خلال الفترة المالية .

و ألا يبلغ المبلغ المودع بفائدة تقليدية 30% من صافي قيمة الأصول / أو متوسط القيمة السوقية لمجموع اسهم الشركة خلال الفترة المالية.

وألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من ممارسة نشاط غير متوافق مع الشريعة 5% من إجمالي إيرادات الشركة سواء كان هذا الإيراد ناتجا من ممارسة نشاط غير متوافق مع الشريعة الإسلامية أو من تملك نشط غير متوافق مع الشريعة ، ويجب التخلص مما يخص السهم الإيراد غير المتوافق مع الشريعة.

وألا تقل نسبة الأعيان والمنافع والحقوق عن 30% من إجمالي موجودات الشركة (التي تشتمل علي الأعيان والمنافع والحقوق والنقود والديون علي الغير).