المصرية للتمويل الإسلامي تدشن مؤشرها للأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

عقدت جمعية التمويل الاسلامى الملتقى الرابع لها تحت عنوان " التمويل الاسلامى فى مصر .. تحديات التطوير " الذى تضمن اطلاق الجمعية للمؤشر الشرعى للشركات المتداولة فى السوق المصرى ويتكون المؤشر من عدد من الاسهم المتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية بناء علي عدد من المعايير الشرعية المعتمدة عالمياً.
واستضافت الندوة الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق والذي تحدث عن تاريخ نشأة البنوك الإسلامية في مصر التي أرجعها إلى عهد الرئيس أنور السادات الذى طلب منه تأسيس بنك يهدف إلى تحقيق التكافل الإجتماعي ومساعدة الفقراء خاصة بعد اجهاض فكرة الدكتور أحمد النجار الخاصة بتأسيس بنك ادخار في مركز ميت غمر.
وقال إنه سعى لإصدار صكوك حتى يساهم فى رفع معدلات نمو الصيرفة الإسلامية مما دفعهم لتأسيس شركة الشارقة ودار المال الإسلامي فى جنيف لأنها تتميز بمرونة القوانين بها ليتم جمع نحو 350 مليون فى أسبوع واحد.
وأكد على أهمية أدوات التمويل الإسلامي سواء من جانب البنوك أو إطلاق الصكوك، مطالباً بتعديل البنك المركزي لسياسته وأدواته التشريعية للتعامل مع البنوك الإسلامي التى تختلف عن نظيرتها الإسلامية .
و أشار الدكتور وليد حجازى الامين العام للجمعية المصرية للتمويل الاسلامى الى اهمية الجانب القانونى و التشريعى لانتشار و تطوير صيغ التمويل الاسلامى لذا طالب البنك المركزى بضرورة تعديل قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 و اصدار قانون خاص بالبنوك الاسلامية .
و لفت حجازى الى ان قانون الصكوك خطوة جيدة فى طريق وضع الاسس للتمويل الاسلامى و لكن لابد من استكمال المنظومة القانونية و التشريعية للتمكن من نمو التمويل المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية .
و قدمت الدكتورة كوثر الأبجى أستاذ المحاسبة و نائب رئيس جامعة بنى سويف عدد من المقترحات للتغلب على التحديات التى تعوق تطور التمويل الاسلامى فى مصر و من أهمها اشراك رواد الفكر المصرفى الاسلامى و المتخصصين فى تطوير صيغ التمويل الاسلامى ، و تهيئة المناخ التشريعى و القانونى أمام شركات التأمين التكافلى العاملة فى السوق المصرى ، و كذلك تقديم التوعية الفكرية و الفنية و الجماهيرية لتفعيل قانون الصكوك الذى يعتبر من أهم مصادر التمويل فى الفترة الحالية .
و شددت على ضرورة تفعيل دور الأوقاف الاسلامية الذى يقدر حجمها بمئات المليارات المهدرة لسوء ادارتها و كذلك وضع خطة فعالة لجمع اموال الزكاة من خلال مؤسسة تختص بادارتها و استغلالها فيما يعود بالنفع على المجتمع .
واعلنت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامية عن تدشين مؤشرها للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يقيس اداء الاسهم المتداولة في البورصة المصرية ومدي تطابقها مع المعايير الشرعية .
و قال الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى ان ذلك المؤشر ليس ابتكاراً و لكنه آلية معمول بها فى العديد من دول العالم و الجمعية أشرفت على اطلاقها وفقا لطبيعة السوق المصرى و بالمعايير التى توصلت اليها بعد جهد طويل من خلال الرجوع الى القرآن و السنة ثم القياس ثم الاجتهاد من جانب عدد من المتخصصين فى التمويل الاسلامى على رأسهم الدكتور حسين حامد حسان رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى و الخبير فى التمويل الاسلامى بالتعاون مع " ايفا " شركة الاستشارات المالية .
و أوضح الدكتور مصطفى ابراهيم مدير التدقيق الشرعى بالبنك الوطنى للتنمية ان المؤشر يتميز بإعتماده علي المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاص بحكم تداول الاوراق المالية وهو مالم يتواجد بمعظم مؤشرات الاسهم المتوافقة مع الشريعة بغالبية شركات الوساطة المالية بالعالم العربى .
و أضاف ان هناك قطاع كبير من الجمهور يعزف عن الاستثمار فى البورصة و لكن هذا المؤشر سيشجع الكثيرين على شراء الاسهم او المتاجرة فيها خاصة بعد تصنيف الشركات الى شركات نقية و اخرى مختلطة و ثالثة متجاوزة المعيار .
وقال إنه سعى لإصدار صكوك حتى يساهم فى رفع معدلات نمو الصيرفة الإسلامية مما دفعهم لتأسيس شركة الشارقة ودار المال الإسلامي فى جنيف لأنها تتميز بمرونة القوانين بها ليتم جمع نحو 350 مليون فى أسبوع واحد.
وأكد على أهمية أدوات التمويل الإسلامي سواء من جانب البنوك أو إطلاق الصكوك، مطالباً بتعديل البنك المركزي لسياسته وأدواته التشريعية للتعامل مع البنوك الإسلامي التى تختلف عن نظيرتها الإسلامية
وقال احمد رمزي- الباحث الإقتصادي - عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ان المؤشر إعتمد علي عدد من الضوابط الشرعية التي يتم إختيار الاسهم المشاركة فيها طبقا لها فمنها نشاط الشركة والغرض من الذي انشئت من اجله ، والا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالفوائد التقليدية 30% من صافي قيمة الأصول /أو متوسط القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة خلال الفترة المالية (ايهما اكبر) .
و الايبلغ المبلغ المودع بفائد تقليدية 30% من صافي قيمة الأصول / أو متوسط القيمة السوقية لمجموع اسهم الشركة خلال الفترة المالية (أيهما أكبر) .
والايتجاوز مقدار الإيراد الناتج من ممارسة نشاط غير متوافق مع الشريعة 5% من إجمالي إيرادات الشركة سواء كان هذا الإيراد ناتجا من ممارسة نشاط غير متوافق مع الشريعة الإسلامية أو من تملك نشط غير متوافق مع الشريعة ، ويجب التخلص مما يخص السهم الإيراد غير المتوافق مع الشريعة .
والا تقل نسبة الأعيان والمنافع والحقوق عن 30% من إجمالي موجودات الشركة (التي تشتمل علي الأعيان والمنافع والحقوق والنقود والديون علي الغير ).
وسيتضمن هذا المؤشر اسماء الشركات التي قام فريق العمل المؤشر بتغطيتها و جاء نشاطها وأداؤها ضمن محددات المعيار الشرعي المستخدم ، وربما يكون هناك اسهما اخري تنتطبق عليها المعايير الشرعية ولكن لم تخضع للتغطية من قبل فريق إعداد المؤشر ولا تحتوي تلك القائمة علي اي توصيات بشراء او بيع اسهم معينة