أكد الدكتور أستاذ القانون، الفقيه الدستوري شوقي السيد، على أن هناك إصرار من إدارة الكسب غير المشروع على إصدار قرارات بالحبس لأغلب رموز النظام السابق، مشيرا إلى أنه لابد من أن تكون أحكام الحبس هذه مدققة في ضوء الأحكام والسوابق والمبادئ القضائية التي استقرت عليها المحكمة. وأوضح السيد في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح أون» أن قرار الحبس هو مسألة خطيرة لأي إنسان؛ لأن الأصل هو البراءة والحرية خاصة إذا كان له محل إقامة، لذلك لا يجب أن يحبس إنسان إلا إذا كان لدى المحكمة ما يدينه أو يخشى هربه. وأضاف أن مصر تشهد هذه الأيام سيل من إخلاء السبيل لرموز النظام السابق، وتحديدا في قضايا الكسب غير المشروع، وقضايا النيابة العامة، والتي تتضمن أوامر بالحبس، لذلك يجب على الكسب غير المشروع والنيابة العامة إعادة النظر في توجيه التهم. واستمر قائلا: "أتمنى من إدارة الكسب غير المشروع والنيابة العامة أن تعيد النظر في قراراتها وتطلع على السوابق القضائية؛ حتى لا تهتز العدالة أمام الرأي العام". جدير بالذكر أن محكمة الجنايات قبلت استئناف النيابة ضد قرار إخلاء سبيل مبارك بدون ضمان على ذمة التحقيقات.