تنحي محكمة "المتنحي": مسار القضية فى الدائرة الجديدة

يرى خبراء قانونيون ومستشارون أن مسار قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها المخلوع ونجلاه والعادلى ومساعدوه، ستعود لمحكمة استئناف القاهرة مجددا، بعد تنحى المحكمة، لتحديد دائرة أخرى لتنظر القضية من جديد، مشيرين إلى أنه لا يوجد أى تأثير عليها من الأحكام السابقة فيها سواء بالإدانة أو البراءة.
وقال الخبراء: إن القضية ستنظر من جديد، فى ضوء الأدلة الجديدة، المتضمنة تقرير لجنة تقصى الحقائق الرئاسية، وتحقيقات نيابة الثورة، وتوقعوا سرعة الإجراءات باعتبارها قضية رأى عام.
وأوضحوا أن مبارك لن يتم إخلاء سبيله لأنه محبوس على ذمة قضايا أخرى، كما أن المتهم بجريمة عقوبتها الإعدام لا يوجد حد أقصى لحبسه، كاشفين عن أن مبارك متهم بجرائم قتل جماعى وتزوير انتخابات وفساد ولكن لا يوجد قانون ينظمها، مطالبين بتطبيق المواثيق الدولية عليه.
ففى البداية، يؤكد المستشار نصر ياسين -نائب رئيس محكمة النقض- أن مسار القضية بعد تنحى المحكمة ستعود لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لتنظرها غير تلك التى نظرت الدعوى.
وأوضح ياسين ل"الحرية والعدالة"، أن المحكمة استشعرت الحرج لأن هناك عقيدة لدى الناس بأنها الدائرة المصدرة لحكم براءة المتهمين بموقعة الجمل حتى الغيابيين منهم، ويتخوف الناس من صدور الأحكام نفسها؛ لأن الوقائع مرتبطة ببعضها، لهذا السبب رأت إحالتها لتحديد دائرة أخرى لنظر الدعوى، ومن ثم فالدائرة التى تنحت لن تنظرها مطلقا.
وبين أن القضية ستنظرها دائرة جديدة وكأننا أمام دعوى تنظر لأول مرة، ومن ثم ستطرح الأدلة الجديدة كافة الموجودة بتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئاسى والموجودة بتحقيقات نيابة الثورة، وسيواجه بهذه الأدلة المتهمون، إضافة للأدلة الموجودة بأوراق الدعوى الأصلية.
ولفت ياسين إلى أنه ستنظر القضية دون أى تأثير للمحاكمة السابقة مطلقا، سواء ما تضمنته بالبراءة أو الإدانة لمبارك ونجليه والعادلى ومساعديه وسالم، فلم يعد لهذه القضية وأحكامها أى تأثير، وتوقع ياسين أن تقوم محكمة استئناف القاهرة بإجراءات تحديد دائرة أخرى سريعا لأنها متعلقة بقضية رأى عام.
وأوضح أن حبس مبارك احتياطيا سوف يستمر على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالقصور الرئاسية وجهاز الكسب غير المشروع، أى أن حبسه سيستمر ولن يتم إخلاء سبيله، وبالنسبة لحبيب العادلى فإنه محبوس على ذمة قضايا أخرى كثيرة وأخرى صدرت بشأنها أحكام بست وسبع سنوات كأحكام حبس ولذا نجده يرتدى الزى الأزرق.
وأكد نائب رئيس محكمة النقض، أن كليهما -مبارك والعادلى- لن يحصل على إخلاء سبيل مطلقا، كذلك ولدا مبارك المحبوسين على ذمة قضايا أخرى.
حبس مطلق
ويؤكد د. جمال جبريل -أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان- أن الجريمة المنسوبة للمتهم عقوبتها الإعدام؛ ولذلك يظل محبوسا دون حد أقصى للحبس، فالأمر يتوقف على طبيعة الجريمة نفسها أيا كان الحكم النهائى الذى لا نعلمه؛ حيث إن القضية ستنظر كلها من جديد وسيحاكم من جديد.
وأشار جبريل ل"الحرية والعدالة" إلى أن مسألة عودة مبارك لطره أو بقائه فى المستشفى من شأن النائب العام ولا علاقة له بجلسة المحكمة ويقيم النائب الأمر وفقا لحالته الصحية.
ويرى المستشار أحمد الخطيب -رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية- أن قرار المحكمة بتنحيها عن نظر الدعوى لاستشعارها الحرج هو استجابة طبيعية لرغبة بعض المتقاضين ورئيس المحكمة، ومن مصلحة العدالة أن تكون بمنأى عن الشك والريبة.
وأضاف الخطيب، أنه فى ضوء ما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق من أدلة جديدة ضد المتهمين فإنه من المتوقع أن يتغير مسار القضية عما كانت عليه قبل ذلك بالمحاكمة الأولى، وذلك بعد وقوف المحكمة الجديدة على حقيقة تلك الأدلة ومدى جديتها وحجيتها، لإدانة المتهمين.
جريمة الخيانة العظمى
من جانبه، قال د. عبد الله الأشعل -أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان-: إن الرئيس مبارك شارك فى إبادة جماعية للشعب المصرى ولم ينص القانون على محاكمة الرئيس، ولكن هناك نصوص فى مواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويجب معاقبته بهذه المواثيق، كما يجب أن يحاكم على الخيانة العظمى بسبب تزوير الانتخابات.
ولفت الأشعل إلى أنه لو يملك سلطة القرار فى هذه القضية لوضع لها الوقائع والقرائن وتكييفها القانونى ثم يقوم بإحالتها إلى النيابة وبعدها يتم المداولة للحكم عليها.
ودعا المستشار سامح عبد الله -رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية- إلى محاكمة سياسية لمبارك بجوار المحاكمة الجنائية منذ بداية محاكمة رموز النظام السابق، لافتا إلى أن كل ثورات العالم كانت تعقد محاكمات سياسية لكل الرؤساء والملوك الذين أسقطتهم هذه الثورات التى قامت بالأساس على الفساد السياسى والظلم الاجتماعى.