"الخطيب": تقرير تقصى الحقائق يبقى مبارك بالسجن

قال المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية: إنه يتعين بعد قرار المحكمة بتنحيها عن نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه، أن يتم رفع الأمر لرئيس الاستئناف وإحالة القضية لدائرة أخرى لنظرها، معتبرا إياه قرار موضوعي لأنه جاء استجابة لحالة من الغضب ورغبة من بعض أطراف الدعوى لنظر القضية أمام دائرة أخرى، لا سيما أن تلك الدائرة كانت قد نظرت إحدى قضايا الثورة وهي موقعة الجمل، ويخشى البعض أن تتأثر عقيدة المحكمة بالحكم الذي أصدرته سلفا للبراءة في تلك القضية، وأشار أن القاضي نفسه قد أفصح عن رغبته بعدم النظر في هذه القضية قبل ذلك لكن كان يلزم لإعلانها رسميا أن تكون الدعوى منظورة أمامه.
وأضاف "الخطيب" في تصريحات ل "المصريون" أنه في تلك الحالة يتم عرض الأمر على رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويكون أمامه أمران إما "رفض طلب التنحي وتعاد القضية لنفس الدائرة وهنا يكون للخصوم أن يطلبوا صراحة رد الدائرة.
وتابع "الخطيب": إن الأمر الثاني أن يستجيب رئيس محكمة الاستئناف لطلب التنحي ويقوم بإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة استئناف لنظر الدعوى.
وأكد "الخطيب" أن مبارك مستمر في محبسه إلى أن يتم التظلم من حبسه احتياطيا أو عرضه على إحدى الدوائر المختصة بتجديد الحبس, مشيرا إلى وجوب التأكد مما إذا كان محبوسا على ذمة قضايا أخرى من عدمه، حال الموافقة على إخلاء سبيله.
واعتبر "رئيس محكمة استئناف الإسكندرية" أن ما ورد من تقرير لجنة تقصي الحقائق من أدلة إدانة جديدة هو أمر سوف يخضع لرئيس المحكمة التي سوف تنظر الدعوى وفق ما تراه من مدى جديتها ومعقوليتها فهي خاضعة لرقابة المحكمة، ولا تعد بذاتها دليل إدانة ما لم تتأيد بأدلة وبراهين أخرى, لأنه لم يتم تجميعها بمعرفة النيابة لذلك وجب التحقق منها.