القضاء المصري يقبل طعن النيابة ويلغي قرارا بالافراج عن مبارك

قررت محكمة مصرية الاثنين استمرار حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك على ذمة قضية كسب غير مشروع بعدما قبلت طعنا من النيابة ضد قرار باخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، ذلك حسبما قال التلفزيون المصري.
وقال التلفزيون المصري المملوك للدولة الاثنين ان "محكمة جنايات القاهرة قررت قبول الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، وأمرت باستمرار حبس مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع".
وحضر الرئيس المصري السابق الجلسة التي عقدت في مقر اكاديمية الشرطة تحت حراسة امنية مشددة في ضاحية القاهرة الجديدة. وقرر قاضي المحكمة وقف البث التلفزيوني للجلسة واخراج الصحافيين من القاعة بناء على طلب محامي مبارك.
وكانت محكمة مصرية قررت السبت اخلاء سبيل مبارك الذي حكم مصر قرابة ثلاثين عاما بعد قبول تظلمه ضد قرار حبسه في قضية كسب غير مشروع.
لكن النيابة قررت الطعن على القرار.
ويواجه مبارك اتهامات في اربع قضايا، قضية قتل المتظاهرين وثلاث قضايا فساد، بحسب النيابة المصرية.
والقضية التي قررت المحكمة استمرار حبسه فيها تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتضخم ثروته.
وفي حزيران/يونيو 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لادانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين اثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها حوالى 850 شخصا.
لكن محكمة النقض قبلت في كانون الثاني/يناير الماضي الطعن الذي تقدم به مبارك وامرت باعادة محاكمته امام دائرة اخرى لمحكمة الجنايات.
وبدات اعادة المحاكمة الاسبوع الماضي لكن رئيس المحكمة تنحى عن نظرها ل"استشعاره الحرج" كونه سبق ان اصدر احكاما بالبراءة في القضية المعروفة اعلاميا ب"موقعة الجمل" واصبحت لديه بالتالي وجهة نظر مسبقة في وقائع القضية.
وحددت محكمة استئناف القاهرة يوم 11 ايار/مايو القادم موعدا لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد.