محكمة مصرية تخلي سبيل مبارك في قضية فساد لكنه لا يزال حبيس السجن على ذمة اخرى

قررت محكمة مصرية السبت اخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد قبول تظلمه ضد قرار حبسه في قضية كسب غير مشروع لكنه سيظل حبيس السجن على ذمة قضايا اخرى، حسبما قال محاميه.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان "محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قررت قبول التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع وإخلاء سبيله".
لكن محاميه فريد الديب قال لفرانس برس "مبارك سيظل محبوسا على ذمة قضية اخرى. ونحن نعالجها".
ووجهت اتهامات الى مبارك في ثلاث قضايا، قضية قتل المتظاهرين وقضيتي فساد.
والقضية التي قررت المحكمة السبت اخلاء سبيلة فيها على ذمة التحقيقات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتضخم ثروته.
وكانت محكمة مصرية افرجت عن مبارك بضمان محل اقامته الاثنين الماضي في قضية قتل المتظاهرين بعد انتهاء الحد الاقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون وهي سنتان.
لكن مبارك لا يزال في السجن بعدما قررت النيابة العامة قبل اسبوعين حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية "القصور الرئاسية". وتتهم النيابة مبارك في هذه القضية بتبديد الاموال المخصصة سنويا للانفاق على القصور الرئاسية.
وعقدت هيئة محكمة استئناف شمال القاهرة جلستها داخل مكتب مأمور سجن مزرعة طرة الذي نقل اليه مبارك الخميس بعد صدور قرار من النائب العام المصري باعادته الى السجن من المستشفى العسكري الذي كان يعالج فيه منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وقال مصدر امني لفرانس برس ان "عقد هيئة المحكمة جلستها في السجن لنظر قضية او حبس سجين حالة نادرة وتحدث لاول مرة".
وفرضت الشرطة اجراءات امنية مشددة حول سجن طرة اثناء انعقاد المحكمة.
وفي حزيران/يونيو 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لادانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين اثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها حوالى 850 شخصا.
لكن محكمة النقض قبلت في كانون الثاني/يناير الماضي الطعن الذي تقدم به مبارك وامرت باعادة محاكمته امام دائرة اخرى لمحكمة الجنايات.
وبدات اعادة المحاكمة السبت الماضي لكن رئيس المحكمة تنحى عن نظرها ل"استشعاره الحرج" كونه سبق ان اصدر احكاما بالبراءة في القضية المعروفة اعلامية ب"موقعة الجمل" واصبحت لديه بالتالي وجهة نظر مسبقة في وقائع القضية.
وحددت محكمة استئناف القاهرة يوم 11 ايار/مايو موعدا لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد.