إخلاء سبيل مبارك في «الكسب غير المشروع» بعد قبول الطعن على حبسه

قررت هيئة محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة القاضي أحمد الشهيدي، وعضوية تامر أحمد عاطف، ورامي عبد الهادي، السبت، قبول التظلم المقدم من الرئيس السابق، حسني مبارك، على قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، وإخلاء سبيله.
ورافق هيئة المحكمة أمين سر الجلسة والمستشار محمود الحفناوي ممثلًا عن النيابة العامة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها إدارة السجن على البوابة الرئيسية لمنطقة سجون طرة «ب».
وقالت مصادر أمنية، ل«المصري اليوم»، إن إدارة سجن طرة خصصت مكتب مأمور السجن كقاعة لعقد الجلسة، وإن انتقال الهيئة جاء بعد موافقة وزير العدل، تجنبًا لإجراءات النقل والتأمين.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة، السبت، لنظر التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، على قرار حبسه الاحتياطى 15 يوماً على ذمة قضية الكسب غير المشروع، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، على ذمة قضية «قتل المتظاهرين».
وكانت محكمة الجنايات قد قررت إخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين، ونوهت النيابة العامة في تصريحات سابقة إلى أن الرئيس السابق محبوسًا على ذمة 3 قضايا، هي الكسب غير المشروع والتي قررت «جنح مدينة نصر» إخلاء سبيله فيها، وترميم قصور الرئاسة، وتلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، والأخيرتين لم يفصل القضاء بعد في حبسه على ذمتهما.