رئيس تنمية الشورى: العمل الأهلي مكفول للجميع

أكد عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى أن قانون الجمعيات الأهلية ليس مقيدا للحريات وأنه يضمن حرية العمل الأهلي في مصر وتكوين الجمعيات الأهلية مكفول للجميع دون قيود وانتخابات مجالس الإدارات المتعلقة بها بلا قيود، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية ضمنت حق التجمع السلمي ولكنها في نفس الوقت ضمنت حق الدول في الحفاظ على أمنها القومي ومن ثم من حق مصر أن تحافظ على أمنها القومي وتنظم هذا الحق بما لا يضر بأمنها وفقا لما أكدت عليه المواثيق الدولية.
واعترض رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم - على الانتقادات الدولية الموجه من مختلف المنظمات والدول إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية ، مشيرا إلى أن هناك حوارا ونقاشا مع الاتحاد الأوروبي حول مشروع القانون.
وهاجم وزارة الخارجية الأمريكية لنقدها المشروع قائلا " كلامهم مرود عليه وأنه لا يوجد رقابة سابقة كما يروجون على عمل الجمعيات الأهلية سوف ينص عليه القانون وان الجمعية التنسيقية التي نص عليها مشروع القانون ليست معوقة لعمل الجمعيات الأجنبية بل دورها تنسيقي"، مؤكدا لن يكون التمويل الأجنبي لمصر سيفا مسلط على رقابنا في مصر.
وهاجم عبد العظيم الإعلام وبعض من يثيرون الجدل والالتباس وخاصة فيما يتعلق بالتيار الإسلامي والجمعيات الإسلامية وما ينص القانون حيالهم قائلا " إن الجدلية انتهت من زمان ولا وجود للماركسية بيننا ومن انتهجوا هذا المنهج الجدلي كفروا بهذا المنهج ومع الأسف في مصر مازالوا يستخدمون هذا المنهج".
وأشار إلى أن الرقابة على الجمعيات هي رقابة ذاتية، ولا نريد الخلط بين العمل الأهلي والحركات السياسية والأحزاب وأن رئاسة الجمهورية تقدمت بمشروع القانون أن من حقها وفقا للدستور أن تتقدم بهذا المشروع.
وأشار إلى أن إنشاء 4500 جمعية تعمل في العمل الأهلي نشأت بعد ثورة 25 يناير والسبب في ذلك هو الإعلان عن قانون العمل الأهلي.