رئيس "التنمية" بالشورى يهاجم الخارجية الأمريكية

أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بالشورى، أن المجلس فتح باب الحوار المجتمعى حول قانون منظمات العمل الاهلى المرسل من رئاسة الجمهورية، ونفى ما اثير حول القانون بأنه يعرقل العمل الأهلى، ويقف فى وجه الحريات العامة.
وهاجم عبدالعظيم محمود، ما أثارته منظمات المجتمع الدولى والخارجية الأمريكية بأن القانون المطروح من قبل مجلس الشورى أو الرئاسة يعطل العمل الاهلى ويقيد الحريات وهذا منافى لأهداف ثورة 25 يناير، ولدينا ردود على الانتقادات فى الداخل والخارج وليس معنى ذلك أننا لا نهتم بالخارج، ونؤكد أن مصر لن تنفصل عن المجتمع الدولى.
وأوضح محمود، أن هذا القانون ضمن ديمقراطية العمل الأهلى، وإذا كانت المواثيق الدولية أرست مبادئ التجمع السلمى ولكنها فى نفس الوقت ضمنت للدولة حقها فى الامن القومى، والمواثيق الدولية تفرض ضمان الحرية فى العمل الدولى، ولكن بما يتوافق مع الوضع الداخلى. وأوضح محمود ان المنهج الصحيح فى النقد هو ما تبعه الاتحاد الأوروبى وطلبه الجلوس معنا للحوار، وحضر إلينا بالفعل وفد من الاتحاد الاوربى للنقاش حول المشروع وقضينا على تخوفاتهم تجاه القانون.
وكشف رئيس لجنة التنمية ان 4500 جمعية تم تسجيلها بعد ثورة 25 يناير وذلك بمجرد الإعلان عن مشروع قانون العمل الاهلى فى مجلس الشعب ومن بعده الشورى، ولم نتعد على المادة الموجودة بالدستور بأن الجمعية تنشأ بالإخطار.
وهاجم عبد العظيم ما يحدث فى الإعلام ووصفه بالسفسطة وقال إن زمن الماركسية انتهى نريد ان نعيش الواقع والحقيقة. وبالنسبة لما يثار حول جماعة الاخوان المسلمين، وأن القانون يقنن اوضاعها فما المانع من أن نرسى القاعدة ونترك الكل يعمل ويطبق القانون على الجميع فهذه جماعة قننت وضعها طبقا للقانون الحالى ولماذا الجدل حول هذا الامر، والهدف الحقيقى هو ان نرسخ لفكر، هو وجود رقابة على العمل الاهلى والرقابة على التمويل.