أستمع المستشار ثروت حماد القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في بلاغات إهانة القضاة والمقدمة من 10 محامين بحزب الوسط ضد كلا من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر و الإعلامي يوسف الحسيني و الإعلامي توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين يتهمونهم بإهانة السلطة القضائية والإخلال بمقام القضاة و هيبتهم وسلطتهم ونشر أمور من شأنها التأثير بالقضاة. وتضامن المحامين مع عصام سلطان في القضية المعروفة باسم إهانة القضاة وأبرزهم نجل أبو العلا ماضي وعضو بمكتب المحامى عصام سلطان والمحامى إيهاب نجيب ومحمد عبدالجليل. و تقدموا بمذكرة اليوم أفادت أن المدعو توفيق عكاشة استخدم قناة الفراعين للتعدي والسب والقذف والإهانة لقضاة مصر قائلا في برنامجه "أن عددا من القضاة لا يقل عن 20% وتحديدا لفاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات هو المتسبب في تقسيم البلد وان دمائهم في رفبته و لأنه زور وأعضاء اللجنة الانتخابية الانتخابات لصالح الرئيس مرسي وذلك بدعوي انتمائهم للتيارات الإسلامية سواء في هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية أو النيابة العامة والقضاء المدني " وأضاف البلاغ إن المستشار احمد الزند قال "أنه كشف ندب قضاة تحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة بشأن تطاول بعض من نواب مجلس الشعب السابق علي القضاء ورجاله بالسب والقذف وعلي رأسهم ثروت حماد القاضي المنتدب للتحقيق في بلاغات إهانة القضاة والذي أمره الزند بسرعة التحقيق في الوقائع مباشرة علي الهواء كما انه شكل فريقا قانونيا لإقامة دعاوى أمام المحاكم الدولية ضد قضاة مصر وأوضح مقدمي البلاغات ان الزند في حلقته مع الإعلامي يوسف الحسيني رد قائلا عن راية في حرة قضاة لأجل مصر وتوجهاتها قائلا "لا يخالجني أي شك في ان كل هذه المساعي التي تبذلها الحركة والعبث محكوم علية بالفشل والوبال والخسران المبين "وأنهم ليسوا قضاة من اجل مصر ولكنهم قضاة من اجل حوب معين وجماعة معينة ومادام رضوا لأنفسهم العمالة والخسة ورضوا بالتبعية لا نعتبرهم قضاة وإنهم ووزارة العدل والنائب العام الخاص يعتبرونهم كذلك فنحن كان لا بد من خروجنا عن الصمت لنواجههم لأننا لا نقبل وجود قضاة ينتمون لفصيل معين . كما تضمن تصريحات الزند في أحدي المؤتمرات الصحفية والذي قال فيه "أقول للرئيس أوباما إذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر فتلك مصيبة وّإذا كنت تدري فالمصيبة أعظم إن ما يحدث من عدوان علي الحريات ومطاردة للنشطاء وتضييق للأحزاب لهو أمر يجل علي الوصف وأمريكا التي رعت وترعي عليها أن تتحمل مسئوليتها في رفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصري الذي يئن من كثرة ما يتعرض له وعلي وجه الخصوص قضاء مصر الشامخ أولي بجهودنا لتحقيق مصالح المواطنين. وطالب المتقدمين بالبلاغات في النهاية من قاضي إحالة المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية .