العفو الدولية : الحكومة المصرية تخشى من إنفضاح إنتهاكها لحقوق الإنسان

طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة المصرية اليوم،بإلغاء إدانة 43 شخصا، قد إتهمتهم بالعمل في منظمات غير حكومية و غير مسجلة ، بالإضافة إلى تهم تتعلق بتلقيهم تمويل أجنبي غير شرعي.
وشددت المنظمة على ضرورة أن تقوم السلطات المصرية بإحترام حرية تكوين الجمعيات،أيضا تمكين المنظمات الغير حكومية بالقيام بأعمالها في مصر بدون عوائق،يذكر أن المنظمة كانت قد طالبت السلطات المصرية بضرورة الإلتزام بضوابط حقوق الإنسان في مصر، فضلا عن المساعدة على تنشيط دور منظمات المجتمع المدني، ولكن الحكومة لم تستجب لهذه المطالبات وخاصة التي تتعلق بالمنظمات الغير حكومية.
وقال «فيليب لوثر»،مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا،أن الحكم الصادر بحق الأشخاص المذكورة سابقا،يعد ضربة قاتلة للمجتماع المدني في مصر،مؤكدا على ضرورة قيام السلطات المصرية بالتحرك السريع لحماية منظمات المجتمع المدني المستقلة،أيضا ضمان إلتزامها بحقوق الإنسان،مشيرا أن الحكم الصادر بحق الأشخاص المذكورة يثير الشكوك حول مخاوف الحكومة المصرية من أن تنفضح جرائمهم في حق المواطنين والتي تتعلق بإنتهاك حقوق الإنسان.
من الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها اليوم على بعض المتهمين، وتراوحت الأحكام ما بين 5 إلى 6 سنوات بالسجن ، بالإضافة إلى الحكم على خمسة من ضمن 43 متهم بالسجن لمدة عامين وغرامة 1.000جنية مصري لكل واحد.