العفو الدولية: القوانين المقيدة للحريات خيانة للثورة

طالبت منظمة العفو الدولية أمس مصر بضرورة تعديل أو إسقاط القانونين المقترحين حول تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني المقرر مناقشتهما في مجلس الشوري معتبرة أن هذين القانونين سيقيدان بشدة عمل تلك المنظمات. وقالت المنظمة, في تقريرها الصادر تحت عنوان مصر خانت الثورة بالقوانين الصارمة المقترحة.
إن منظمات حقوق الإنسان في مصر تواجه المزيد من القيود في عملها, قائلة أن مشروع القانون المقدم من وزارة االتنمية المحلية سيزيد من القيود المفروضة علي منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر فيما يتعلق بأمور التسجيل و الأنشطة والتمويل الأجنبي. وأشارت أيضا إلي مشروع القانون المقدم من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية الذي ستحتفظ بموجبه السلطات بحقها في رفض أو منع تسجيل منظمات المجتمع المدني ومنحها صلاحيات واسعة لحل تلك المنظمات.
وقال فيليب لوثر مدير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن السلطات المصرية تحاول من جديد الدفع بقوانين صارمة لخنق المجتمع المدني وإسكات الأصوات المعارضة.. تلك الأصوات نفسها التي كان لها دورا فعالا في توثيق انتهاكات نظام مبارك و إحداث ثورة25 يناير.