بلجيكا تنتقد الأحكام الصادرة بحق ناشطين مصريين في قضية التمويل الأجنبى

انتقد وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز الأحكام الصادرة بحق 43 شخصا بينهم أجانب، يعملون لصالح منظمات المجتمع المدني في مصر، بتهمة تلقي أموال من جهات أجنبية والعمل دون تراخيص.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت أمس الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات على 27 متهما أجنبيا يحاكمون غيابيا، وسنتين على خمسة متهمين، وبالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق 11 متهما آخرين.
كما فرضت المحكمة غرامة مادية قدرها ألف جنيه على كل متهم وأمرت بإغلاق فروع المنظمات الأجنبية التي كان يعمل بها المتهمون، ومن بينها أربع منظمات أمريكية هي ( فريدوم هاوس والمعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الدولي الجمهوري والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، بالإضافة لمؤسسة كونراد اديناور الألمانية.
وحوكم هؤلاء بتهمة تلقى تمويل أجنبي غير مشروع والعمل بدون تصريح وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية في مصر بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
ووصف ديديه في بيان صدر عن مكتبه اليوم الاربعاء الأحكام الصادرة على هؤلاء الأشخاص والتي تصل إلى خمس سنوات حبس "بالمبالغ فيها"، حيث لامكان لمثل هذه الأحكام في الديمقراطية الناشئة "بحسب قوله"، وأعرب عن قلقه إزاء قيام السلطات المصرية بإغلاق مقرات الجمعيات التي يعمل هؤلاء لصالحها ومصادرة تجهيزاتها، مؤكدا أن هذه الأمر سيعرقل أنشطتهم المستقبلية.
ودعا الحكومة المصرية لفتح حوار مع ممثلي المجتمع المدني.. معتبرًا أن توفير حرية العمل للمنظمات غير الحكومية أمر ضروري في المجتمع الديمقراطي.. مؤكدا أن عمل المنظمات غير الحكومية من شأنه أن يعزز حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجتمع.