أعربت فرنسا، عن قلقها إزاء الأحكام الصادرة أمس الثلاثاء، بالسجن بحق عاملين مصريين وأجانب ومن بينهم أمريكيين في قضية "التمويل الأجنبى". وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن باريس، كما شركاءها الدوليين، تعرب عن قلقها البالغ بشأن هذه الأحكام. وردا على أسئلة الصحفيين، أوضح الدبلوماسي الفرنسي أن تلك الأحكام من شأنها أن تقوض القيم الديمقراطية والتضامن التي نادت بها الثورة المصرية، والتي يجب أن تكون مصدر إلهام للمرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر حاليا. وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بالسجن 5 سنوات على 27 متهما أجنبيا يحاكمون غيابيا، وسنتين على خمسة متهمين، كما قضت بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق 11 متهما آخرين. كما فرضت المحكمة غرامة مادية قدرها ألف جنيه على كل متهم وأمرت بإغلاق فروع المنظمات الأجنبية التي كان يعمل بها المتهمون، ومن بينها أربع منظمات أميركية هي "فريدوم هاوس"، والمعهد الوطني الديموقراطي والمعهد الدولي الجمهوري والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، بالإضافة لمؤسسة كونراد إديناور الألمانية. وحوكم هؤلاء، بتهمة تلقي تمويل أجنبي غير مشروع والعمل بدون تصريح وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج، بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية في مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية.