فرنسا: الأحكام في قضية التمويل الأجنبي تتعارض مع القيم الديمقراطية التي نادت بها الثورة المصرية

أعربت فرنسا عن قلقها إزاء الأحكام الصادرة أمس الثلاثاء بالسجن بحق عاملين مصريين وأجانب ومن بينهم أمريكيون فى قضية ما يعرف باسم "التمويل الأجنبى".
وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء - إن باريس، تعرب عن قلقها البالغ بشأن هذه الأحكام.
وردا على أسئلة الصحفيين، أوضح الدبلوماسي الفرنسي أن تلك الأحكام من شأنها أن تتعارض القيم الديمقراطية والتضامن التي نادت بها الثورة المصرية والتي يجب أن تكون مصدر إلهام للمرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر حاليا.
وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن 5 سنوات على 27 متهما اجنبيا يحاكمون غيابيا، وسنتين على خمسة متهمين، كما قضت بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق 11 متهما اخرين.
كما فرضت المحكمة غرامة مادية قدرها ألف جنيه على كل متهم وأمرت بإغلاق فروع المنظمات الأجنبية التي كان يعمل بها المتهمون، ومن بينها اربع منظمات أمريكية هي فريدوم هاوس والمعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الدولي الجمهوري والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، بالإضافة لمؤسسة كونراد اديناور الألمانية.
وحوكم هؤلاء بتهمة تلقى تمويل اجنبي غير مشروع والعمل بدون تصريح وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية في مصر بما يخل بسيادة الدولة المصرية.