«الشعب الحر»: القضاء المصري عصي على الأخوة

بعد حكم الدستورية ببطلان الشورى والتأسيسية

قال المهندس ياسر قورة، وكيل مؤسسي حزب الشعب الحر، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس بتأكيد بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، هو تأكيد على "العبث التشريعي" الذي يُمارسه الإخوان بمصر، وخاصة أن الحكم قد سبقته قرارات أخرى ببطلان مجلس الشعب، وكذلك بطلان الجمعية التأسيسية "الأولى" لصياغة الدستور.
وأكد "قورة"، خلال تصريحات صحفية، على أن الحكم الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشورى، هو تأكيد على كون القوى المدنية المعارضة لممارسات الإسلام-السياسي عامة، وجماعة الإخوان خاصة، كانوا على الطريق السليم، في الوقت الذي كانت الفصائل الإسلامية تسعى إلى مواصلة سلسلة العبث التشريعي، من أجل تمكين نفسها وتعزيز أقدامها بالمشهد السياسي المصري.
أوضح "قورة" أنه يتوجب الآن على مجلس الشورى الباطل، والمُستمر حتى انتخاب مجلس النواب، ألا يُناقش أي قوانين، وتعود السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية ولا تصدر القوانين إلا بالتشاور والتوافق مع القوى المدنية، فيما يخص قانون انتخابات وتأجيل أى قوانين أخرى، لحين انتخاب مجلس الشعب، وخاصة أنه مجلس "باطل" لا يحق له مزاولة مهامه التشريعية.
وثمن وكيل مؤسسي حزب الشعب الحر، قرارات المحكمة الدستورية، مؤكدًا على أن القضاء المصري يُثبت يومًا بعد يوم، أنه عصي على الاخونة، وأصعب من أن يتم توجيهه لصالح فصيل سياسي بعينه، متوقعًا في الوقت ذاته أن يواجه قضاة مصر والمحكمة الدستورية العليا هجوما حادا من جماعة الإخوان ولجانها الإلكترونية عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.