مصر الثورة:حكم الدستورية انتصار جديد لدولة والقانون

الأمين العام لحزب مصر الثورة

أكد الأمين العام لحزب مصر الثورة د. عصام أمين ، إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشورى وعدم دستورية معايير انتخابات الجمعية التأسيسية، يعد انتصارا جديدا لدولة الدستور والقانون، وهذا يعكس أن مصر يديرها مجموعة من الهواة ومجنوني السلطة اللذين يغرقوا الوطن من أجل مصالحهم السياسية الضيقة، فبعد أن تخلصت مصر من عصر "ترزية القوانيين والدساتير" والإطاحة بنظام مبارك الفاسد، تورطت مصر فيمن يبحثون عن التمكين ولو علي حساب تاريخ ونضال الشعب وإغراقنا في بحور الفراغ والصراع والصدام.
وأضاف" أمين " ، أن كل ما يحدث الآن وسيحدث خلال الفترة القادمة هو نتيجة للمسار الخاطئ الذي بدأ منذ استفتاء مارس 2011 .
و أستطرد أمين عام الحزب قائلا، أن هذا الحكم يؤكد أن مجلس الشورى باطل ولا يعني بقائه حتى انتخاب مجلس النواب جديد، وخصوصا أن هذا المجلس تواجد في ظل وجود دستور "وهمي" والذي تم وضعه ليلا، لافتا إلي أن مجلس الشورى يشبه الآن حكومات تيسير الأعمال وعليه أن يتوقف عن إصدار القوانين الكارثية ، مثل قانون السلطة القضائية وغيره ، وأن يكتفي فقط بإدخال التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية علي قانوني انتخابات ومباشرة الحقوق السياسية ، مؤكدا علي أن الأخطر من بطلان مجلس الشورى، هو بطلان معايير انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور وهو ما يعني أن الدستور باطل بالأساس.
وأكد " أمين" ، علي أن مصر الثورة تعرضت لعملية خداع ممنهجة علي أيدي مجموعة من الطامعين في السلطة، هدفهم إدخال الوطن في دوامة من الفوضى والفراغ الدستوري والسياسي، والذي سيؤدي إلي الخلاف والصراع شديد بين أبناء الوطن .
وأختتم أمين حزب مصر الثورة كلامه ، محذرا من إستمرار الخلافات مطالبا القوي الوطنية المخلصة وفي مقدمتهم شباب الثورة، في الإستجابة لخارطة الطريق التي طالب بها تكتل القوي الثورية الوطنية والعمل الجاد علي تحقيق أهداف ثورة يناير، وإقرار دولة الدستور والقانون متهما جميع القوي السياسية وفي مقدمتها أحزاب الحرية والعدالة والنور والأحزاب المدنية والمجلس العسكري ، بأنهم هم سبب ما نحن فيه الآن، وهم جمعيا من باعوا الثورة من اجل مصالحهم الشخصية الضيقة، لكن ستظل الثورة مستمرة حتى تحقيق جميع أهدافها .