9 يوينو..نظر دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية

حددت المحكمة الدستورية العليا ،جلسة 9 يونيو المقبل؛ لنظر الدعوى المقامة من طارق الكاشف المحامى المتعلقة بالقانون 2 لسنة 2013 للنظر في دستورية القانون.
وكانت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهى الحكم فيها إلى بطلان قرارى الرئيس مرسى بالدعوة إلى الإنتخابات وإجرائها، وهو الحكم الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا وترتب عليه وقف إنتخابات مجلس الشعب المرتقبة.
ونصت المحكمة فى حكمها على إحالة القانون 2 لسنة 2013 للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته وهو القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.
وكان طارق الكاشف المحامى مقيم الدعوى طالب مجلس الشورى بوقف مناقشة القانون الجديد للانتخابات لحين حكم الدستورية بمدى دستورية القانون.