صاحب حكم وقف الانتخابات: سأتقدم ل«الإدارية العليا» بطلب لتفسير الحيثيات

أكد المحامي طارق الكاشف، صاحب حكم وقف انتخابات مجلس النواب المقبلة، الصادر من محكمة القضاء الإداري وأيدته المحكمة الإدارية العليا، أمس، أنه يعتزم التقدم للمحكمة الإدارية العليا بطلب لتفسير الحكم.
وقال الكاشف، في تصريح ل«بوابة الشروق»، اليوم الاثنين: «قرأت حيثيات الحكم، وكنت أتمنى صدور الحكم بوقف الدعوى "تعليقيًا"، لحين الفصل في الدعوى دستوريًا، ورغم أنه صادر لصالحي، سأتقدم للمحكمة الإدارية بطلب لتفسير الحكم الصادر بدعواي، خاصة فيما يتعلق بهيمنة المحكمة الدستورية على الدعوى، وتقييدها بجداولها برقم 2435 قضائية دستورية، وهو ما كان متوقعًا أن يمنع المحكمة الإدارية العليا من الفصل بالدعوى، حتى تنتهى المحكمة الدستورية العليا من الفصل فيها، وذلك حتى تتضح المبادئ القانونية».
وواصل الكاشف: «مصلحتي بالدعوى لم تتحقق كاملة، بمعنى أن المبدأ القانوني الذى كان متوقعًا إرساؤه هو أن تنتهى المحكمة الدستورية العليا أولا من الفصل بالدعوى، ثم تحيلها إلى محكمة القضاء الإداري التي أتى منها ملف الدعوى؛ لأن حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات نص على أنه: "قبل الفصل في موضوع الدعوى، تتم إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية القانون 2 لسنة 2013، الخاص بمباشرة الحقوق السياسية».