إنذار على يد محضر ل"الشورى" لمنعه من إصدار قانون جديد للانتخابات

تلقى مجلس الشورى إنذار على يد محضر من قلم كتاب محكمة عابدين يطالبه بعدم إصدار قانون جديد لقانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية.
موجه الإنذار إلى مجلس الشورى هو طارق الكاشف المحامي الذي حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراري رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الصادران بدعوى الناخبين للانتخابات البرلمانية وفتح باب الترشيح للانتخابات وإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية رقم 2 لسنة 2013 إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية هذا القانون.
وقال الكاشف في إنذاره إلى مجلس الشورى طالب فيه بعدم إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات النيابية قبل فصل المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 24 لسنة 35 ق دستورية والخاصي بمدى دستورية القانون 2 لسنة 2013 .
وأكد الكاشف أنه في حالة إصدار المجلس لقانون جديد سيضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المجلس لأنه توسع في الاستثناء المخوّل له بإصدار القوانين، خاصةً وأنه فشل في إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات النيابية، وعلى مجلس الشورى الانتظار لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا إصدار حكم في القضية المقامة أمامها الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات النيابية.
وقال الكاشف أن إصدار قانون جديد دون الانتظار لحكم المحكمة الدستورية العليا سوف يدخل البلاد في دوامة من القضايا والجدال القانون بلا فائدة.