الدستورية تنظرقانون الحقوق السياسية 9يونيو

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 9 يونيو المقبل لنظر الدعوى المقامة من طارق الكاشف المحامى المتعلقة بالقانون 2 لسنة 2013 للنظر فى مدى دستورية القانون. وكانت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد انتهى الحكم فيها إلى بطلان قرارى الرئيس مرسى بالدعوة إلى الإنتخابات وإجرائها وهو الحكم الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا وترتب عليه وقف إنتخابات مجلس الشعب المرتقبة ونصت المحكمة فى حكمها على إحالة القانون 2 لسنة 2013 للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته وهو القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وفقا لما ذكرت "اونا".
جدير بالذكر أن طارق الكاشف المحامى مقيم الدعوى قد وجه الإنذار رقم 7301 لسنة 2013 من قلم محضرين محكمة عابدين استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى وطالب الإنذار مجلس الشورى بوقف منافشة القانون الجديد للإنتخابات لحين حكم الدستورية بمدى دستورية القانون.