المحكمة تحدد 21 أبريل للنطق بالحكم في طعن إلغاء الانتخابات النيابية

قررت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار يحى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة الحكم في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلغاء قراري رئيس الجمهورية بفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية ودعوى الناخبين للانتخابات يوم 21 ابريل.
واكد رئيس المحكمة ان كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى لم يرسلا ردا على المحكمة في طلب موافقتهم على الطعن، وتقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة للمحكمة أكدت فيها بأنها صاحبة الحق وحدها في هذا الطعن دون موافقة من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الشورى او وزير العدل.
وطال طارق الكاشف المحامي الحاصل على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء قراراي رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح للانتخابات بانة سيطلب من المحكمة الادارية العليا التي ستنظر خلال ساعة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على هذا الحكم رفض التدخل الانضمامي له الحاصل من مرتضى منصور والدكتور جابر نصار وحذف كل دفع او دفاع تم ابدائه في الجلسات السابقة.
وقال الكاشف من المحكمة التصريح لة بتنفيذ قرار المحكمة في شان اعلان رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل وتسليمة ما يفيد موافقتها على طعن هيئة قضايا الدولة على الصادر من عدمه، وأضاف الكاشف ايضا من المحكمة التفسير لطلبها بموافقة رئاسة الحمهورية على الطعن كما انة سيطلب من المحكمة وقف الطعن على الحكم تعليقا لحين الانتهاء من الدعوى المحالة الى المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية قانون الانتخابات النيابية.
وبعد رفع الجلسة حاول عدد من محامى مكتب مرتضى منصور الاحتكاك بطارق الكاشف واعتراضهم على طلبة من المحكمة بعدم تدخل مرتضى منصور انضاميا معه في الدعوى، وأكد الكاشف أنه لم يحاول الرد على انصار مرتضى منصور وقال لهم بانة لم ينوب عن احد وانة رفع الدعوى باعتبار انة محامى عن مصر وليس شخص او حزب مهما كان وزنه .