العمل الجديد: تصويت العسكريين في الانتخابات يضرب الديمقراطية

أعلن حزب العمل الجديد رفضه السماح لأفراد الجيش والشرطة بالعمل السياسي، مثل الترشح والتصويت في الانتخابات بكل أنواعها، لما يمثله من تهديد للأمن القومي وانزلاق تلك المؤسسات الحساسة للصراعات السياسية والحزبية، داعيا الجهات المعنية لمنع حدوث ذلك بحذف المادة التي فسرتها المحكمة الدستورية بطريقة غريبة، وملتوية، وغير مسبوقة، من قانوني الانتخابات، وممارسة الحقوق السياسية.
وأكد الحزب في بيان له، أن حكم الدستورية يمثل حلقة في سلسلة محاولات لجر الجيش والشرطة للصراع السياسي، وضرب التجربة الديمقراطية في مقتل، وإجهاض أول محاولات الحكم المدني لمصر، لما تمثله المؤسستان من ثقل وكتل تصويتية في مختلف محافظات الجمهورية.
أوضح الحزب، أن قضاة الدستورية تناقضوا في تفسيرهم للمواد التي عرضت عليهم، حيث اشترطت المحكمة وجود مبرر موضوعي دائم أو مؤقت للمنع من حق الانتخاب، وهذا المبرر موجود فى منع أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة من حق الانتخاب، لأنهما يحفظان للدولة أمنها واستقرارها واستقلالها وسيادتها على حدودها ووجودها كوحدة سياسية، وهذا مبرر موضوعي وكاف لمنعهم من الممارسة السياسية، لأن بقاء الدولة مقدم عن أى شئ غيره.
وضم "العمل الجديد" صوته للوطنيين الذين تساءلون عن وضع المؤسستين الأمنيتين عند تنازع مرشحيهما، وما هو الحل إذا حدثت معركة بين الطرفين، أو تنازع مرشحين داخل المؤسسة الأمنية الواحدة ومع أي المرشحين ستنحاز قيادة تلك المؤسسة، وتأثير ذلك عل ىسلامة الوطن ووحدة أراضيه ووضع قواته المسلحة ومؤسسته الشرطية، وهل سيتم السماح بالدعاية الانتخابية داخل الثكنات العسكرية ومراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن، وهل سيتم توجيه أفراد هاتين المؤسستين من قيادات تلك الوحدات لصالح مرشح المؤسسة أو أحد مرشحيها، وتساءلوا أيضاً عن تاثير ذلك على طبيعة مهام الجيش والشرطة بتأمين العملية الانتخابية وهل وجود مرشحين للمؤسستين سيؤثر على مهام التأمين أم لا؟.