العمل الجديد يطالب بإستفتاء شعبى لحل "المحكمة الدستورية"

محمد عبدالعال

أصدر حزب العمل الجديد بيان يؤكد فيه على رفضه السماح لأفراد الجيش والشرطة الدخول فى العمل السياسي مثل الترشح والتصويت فى الإنتخابات بكل أنواعها لما يمثله ذلك على الأمن القومى مما يؤدى إلى انزلاق تلك المؤسسات الحساسة للصراعات السياسية والحزبية كما يدعو كل الجهات المعينة لمنع حدوث ذلك بحذف المادة التي فسرتها المحكمة الدستورية بطريقةغريبة وملتوية ، وغير مسبوقة من قانوني الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية .

كما يؤكد الحزب للجميع أن حكم الدستورية يمثل حلقة في سلسلة محاولات لجر الجيش والشرطة للصراع السياسي وضرب التجربة الديمقراطية في مقتل،وإجهاض اول محاولات الحكم المدني لمصر ، لما تمثله المؤسستان من ثقل وكتل تصويتية في مختلف محافظات الجمهورية.


ويشدد الحزب على أن قضاة الدستوريةتناقضوا في تفسيرهم للمواد التي عرضت عليهم مؤكدين أن المحكمة الدستورية اشترطت وجود مبرر موضوعي دائم أو مؤقت للمنع من حق الانتخاب ، وهذا المبرر موجود فى منع أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة من حق الانتخاب، لانهما يحفظان للدولةأمنها واستقرارها واستقلالها و سيادتهاعلى حدودها ووجودها كوحدة سياسية، وهذا مبرر موضوعى وكاف لمنعهم من الممارسة السياسيةلأن بقاءالدولة مقدم عن أى شيئ غيره .

وقال الحزب أنه يضم صوتوا للمواطنين الشرفاء الذين تساءلوا عن وضع المؤسستين الأمنيتين عند تنازع مرشحيهما وما هو الحل إذا حدثت معركة بين الطرفين ، أو تنازع مرشحين داخل المؤسسة الأمنية الواحدة ومع اي المرشحين ستنحازقيادة تلك المؤسسة مؤكدين على تأثير ذلك على سلامة الوطن ووحدة أراضيه ووضع قواته المسلحة ومؤسسته الشرطية متساءلين هل سيتم السماح بالدعاية الانتخابية داخل الثكنات العسكرية ومراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن وهل سيتم توجيه أفراد هاتين المؤسستين من قيادات تلك الوحدات لصالح مرشح المؤسسة أو أحد مرشحيها، ويتتساءل أيضاً عن تاثير ذلك على طبيعة مهام الجيش والشرطة بتأمين العملية الانتخابية وهل وجود مرشحين للمؤسستين سيؤثر على مهام التأمين أم لا .

وأختتم الحزب بيانه بتوجيه الدعوة لكل القوى والقيادات والمفكرين والمهتمين بالامر الوطنى الى حشد القوى لتبنى مبادرة استفتاء الشعب على حل المحكمة الدستورية العليا لانها تحاول جاهدة الى تفكيك الوطن على حد وصف البيان وكذلك يرى الحزب أن هذا الحكم يهدد الامن القومى المصرى لخبث أهدافه وما يرمى اليه من تشتيتللقوة أثناء الانتخابات عن هدفها الاساسى وهو الدفاع عن الوطن وهذا الحكم يتعارض مع الفقرة الثامنة من الدستور هذا بجانب أن المحكمة الدستورية أدخلت مصر فى دوامة سياسية عندما حلت مجلس الشعب السابق فى توغل فج لا تخطئه عين.