«الأصالة»: من يستقوي بالخارج جاسوس ولو كان قاضياً

أكد المهندس محمود سلطان، المتحدث باسم حزب الأصالة وعضو الهيئة العليا، أن مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية اليوم أمر طبيعي، وعادي جدًا، لأن أحد المهام الرئيسية ل "الشوري" سلطة التشريع، وبالتالي فعليه مناقشة كافة التشريعات المتعلقة بإدارة الدولة، وكافة القوانين الأخرى التي نحن بحاجة لها، وذلك حتى تقوم كافة مؤسسات الدولة بمهامها، خاصة أن الممارسات الرافضة لذلك لا تتسق لا مع الدستور، أو القانون أو الإرادة الشعبية.
وحول تهديد التيار المدني بالتصعيد، ضد مناقشة "الشوري" لهذا القانون، وأن ممثليه داخل المجلس قد يستقيلون من "الشوري" احتجاجا علي مناقشة القانون، قال- في تصريح ل"شبكة الإعلام العربي- محيط"-:" من يريد الاستقالة من المجلس، فليستقيل كيفما يشاء، فهل من المنطقي ممارسة ضغوط شديدة علي مؤسسة ما في الدولة كي تتوقف عن أداء واجبها المنوط بها، وبالنسبة لموقف حزب النور فهو يتبني موقف ورؤى سياسية يراها هي الصواب، إلا أنه بدلا من الانسحاب من "الشوري" علي الجميع أن يطرح رؤيته بطريقة ديمقراطية وحضارية، لكن التهديد هو ديكتاتورية الأقلية".
وحول تأكيد البعض بان الوقت غير مناسب لمناقشة القانون وأنه من الأفضل التأجيل لحين انتخاب مجلس النواب، أوضح "سلطان" أنه علي أصحاب هذا الرأي، أن ينتظروا لحين انتخاب مجلس النواب، وبعدما يحصلون هم علي الأغلبية فليغيروا القانون كيفما يشاءون، هذه هي طبيعة البرلمانات المتعاقبة، لافتا إلي أنه ليس من حق القضاة التشريع أو التدخل في أعمال السلطة التشريعية بل الحكم بالتشريعات التي تم إقرارها والانصياع لها.
وحول لجوء بعض القضاة للجهات الخارجية للتصعيد ضد "الشوري"، شدّد، القيادي بحزب الأصالة، علي أن هؤلاء القضاة قاموا بأعمال "جاسوسية" ويندرج تحت بند الخيانة العظمي للدولة، وإذا ما كان هو شخصيا المسئول بالدولة لقام بمحاكمتهم بهذه التهمة.