«الحرية والعدالة»: ماضون لإقرار «السلطة القضائية».. واحتجاج القضاة «لا قيمة له»

قال حزب الحرية والعدالة إن نوابه بمجلس الشورى ماضون في إقرار قانون السلطة القضائية، واصفا موقف القضاة الرافضين للقانون بأنه «لا قيمة له».
وأضاف الحزب أنه سيفتح حوارا مع المجلس الأعلى للقضاء لإحداث حالة من التوافق حول القانون وعدم تمريره دون الاستعانة بالمجلس «المعبر الوحيد عن قضاة مصر».
وأكد الدكتور أمير بسام، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن «الحزب ماض في طريقة لمناقشة قانون السلطة القضائية لمجلس الشورى، ولن يتراجع عن موقفه تجاه هذا القانون»، مشددا على ضرورة ممارسة مجلس الشورى حقه القانوني الذي كفله له الشعب في التشريع.
وتابع «بسام» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن احتجاج بعض القضاة على القانون بدون أسباب واضحة «لا قيمة له»، لافتا إلى أن «القضاة موظفين لدى الدولة، وعليهم الانصياع لرغبة الشعب الذي انتخب مجلس الشورى في مناقشة وإقرار هذا القانون».
وأضاف «بسام» أن «الشعب المصري لا يرضى بالقواعد القانونية التي يتم وفقا لها تعيين القضاة في الهيئات القضائية»، مشيرا إلى أن «هذه القواعد جعلت القضاة يورثون أبنائهم المهنة بصرف النظر عن المعايير العلمية والقانونية والتقديرات».
وقال المهندس إبراهيم أبو عوف، عضو الهيئة العليا للحزب، إن «الأوضاع في مصر لا تحتمل مزيدا من الاحتقان، وحزب الحرية والعدالة لا يمكنه إقرار قانون السلطة القضائية دون الاستعانة بآراء القضاء وملاحظاتهم حول القانون»، مشيرا إلى أن الحزب سيفتح حوارقريبا مع قضاة مصر وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للقضاء لخلق ما سماه «حالة توافق ورضا»، بين كافة الأطراف.
وأوضح «أبو عوف» أن «القضاء أصابه الفساد بشهادة القضاة أنفسهم، وعليهم الاستجابة لمطالب الشعب، والسعي نحو إجراءات التطهير من خلال الحوار حول القانون وعدم التصعيد غير المبرر ضد نواب الشورى»، مطالبا بضرورة احترام المجلس وعدم التعدي على شرعيته الدستورية، مؤكدا أن المجلس يحق له إقرار القانون دون الاستعانة بغيره من الجهات وفقا لما أوكله إليه مجلس الشورى.
ونوه «أبوعوف» إلى أن «الحرية والعدالة» لا يمكنه الدخول في مفاوضات مع نادي القضاة حول القانون، وأن الحوار سيكون مع ممثل قضاة مصر الشرعي، وهو المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا إيجابيا نحو تطهير القضاء المصري من أتباع الرئيس المخلوع حسني مبارك ووضع لآليات جديدة تحارب الفساد وتسير بمصر نحو التقدم.