«تيار الاستقلال» يطالب بلجنة دولية لفحص الانتهاكات ضد القضاء

أرسل تيار الاستقلال رسالة عاجلة إلى القاضي "جيرارد" رئيس الاتحاد العالمي للقضاة, عقب عودته إلى بلاده يطالبه فيها بسرعة رفع المعاناة عن كاهل قضاة مصر, و العمل على تشكيل لجنة تقصى حقائق دولية من قضاة الاتحاد العالمي لفحص الممارسات الحكومية ضد السلطة القضائية والاعتداءات المتواصلة على القضاء المصرى.
وحذر التيار في بيان له من خطورة التأخر في إيجاد وسيلة دولية للحفاظ على استقلال القضاء المصري و حياديته.
وتابع :"حيث أن القضاء المصري كان و مازال قضاءا مستقلا واشتهر بحياديته حتى في ظل فساد النظام السابق قبل الثورة، فقد ظل هو الملاذ و الحصن لمواجهة استبداد النظام السابق ضد جموع الشعب وان الخطر الحقيقي هو أن يتحول القضاء المستقل إلى قضاء موالى للنظام في ظل ممارسات القمعية ضد القضاء و المحاولات المتلاحقة من قبل رئيس الجمهورية للسيطرة على مقاليد الأمور داخل مؤسسة القضاء ".
وأضاف البيان :"و تتمثل الخطورة على وجود تهديد لبقاء الدولة المدنية ووقوعها فريسة في أيدي جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم ضد رغبة جموع الشعب المصري المتدين بالفطرة طيب الأعراق والذي خضع تحت تأثير الشعارات الدينية إلى حكم الإخوان المسلمين ".
مكملاً :" و لم يعد أمام هذا النظام الحاكم إلا هدم القضاء الصلب – حسبما وصفه التيار - الذي يقف حجرة عثرة أمام رغبة الإخوان في الاستحواذ على مصر, حيث بدأ سلسلة من الإجراءات الاستبدادية والديكتاتورية بداية من إصدار إعلان دستوري مكمل بإرادته المنفردة, والحنث باليمين الدستورية اللازمة لشغل منصب رئيس الجمهورية، ثم عزل النائب العام و تعيين نائب عام بإرادته المنفردة, ثم تحصين مجلس الشورى الباطل ضد ولاية القضاء, ثم حصار المحكمة الدستورية العليا, ثم عزل سبعة أعضاء من قضاة المحكمة الدستورية العليا عقابا لها على أحكامها المستقلة في حل البرلمان و التصدي للجمعية التأسيسية التي شكلها النظام الحاكم وفقا لأهوائه حتى ينفرد بوضع الدستور، فضلا عن كافة أشكال التدخل فى شئون القضاة.
وأشار إلي استعداد الأعضاء لتشكيل وفدا سياسيا شعبيا للتوجه إلى مقر الاتحاد بالنمسا و عرض كافة إشكال الانتهاكات الخطيرة وأساليب القمع التي ترتكب في حق قضاء مصر.