بعث تيار الاستقلال برسالة عاجلة الى القاضى جيرارد رئيس الاتحاد العالمى للقضاة عقب عودته الى بلاده يطالبه فيها بسرعة رفع المعاناة عن كاهل قضاة مصر و العمل على تشكيل لجنة تقصى حقائق دولية من قضاة الاتحاد العالمى لفحص الممارسات الحكومية ضد السلطة القضائية و الاعتداءات المتواصلة على القضاء المصرى محذرا من خطورة التاخر فى ايجاد وسيلة دولية للحفاظ على استقلال القضاء المصرى و حياديته حيث ان القضاء المصرى كان و مازال قضاءً مستقلا واشتهر بحياديته حتى فى ظل فساد النظام السابق قبل الثورة فقد ظل هو الملاذ و الحصن لمواجهة استبداد النظام السابق ضد جموع الشعب وان الخطر الحقيقى هو ان يتحول القضاء المستقل الى قضاء موالى للنظام فى ظل ممارسات القمعية ضد القضاء و المحاولات المتلاحقة من قبل رئيس الجمهورية للسيطرة على مقاليد الامور داخل مؤسسة القضاء و ان كل ساعة تمر تشكل خطر محدق بالقضاء وتمثل خطورة على وجود قضاء مستقل بل ويتعدى ذلك الى تهديد بقاء الدولة المصرية المدنية ووقوعها فريسة فى ايدى الجماعة والنظام الحاكم ضد رغبة جموع الشعب المصرى المتدين بالفطرة طيب الاعراق و الذى خضع تحت تأثير الشعارات الدينية الى حكم الاخوان المسلمين و لم يعد امام هذا النظام الحاكم و رئيسه الا هدم القضاء المصرى الصلب الذى يقف حجرة عثرة امام رغبة الاخوان فى الاستحواذ على مصر حيث بدأ سلسلة من الاجراءات الاستبدادية و الديكتاتورية بداية من اصدار اعلان دستورى مكمل بارادته المنفردة و الحنث باليمين الدستورية اللازمة لشغل منصب رئيس الجمهورية ثم عزل النائب العام و تعيين نائب عام بارادته المنفردة ثم تحصين مجلس الشورى الباطل ضد ولاية القضاء ثم حصار المحكمة الدستورية العليا ثم عزل 7 سبعة اعضاء من قضاة المحكمة الدستورية العليا عقابا لها على احكامها المستقلة فى حل البرلمان و التصدى للجمعية التأسيسية التى شكلها النظام الحاكم وفقا لاهواءه حتى ينفرد بوضع دستورا مفصلا لتحقيق اهداف الجماعة و النظام الحاكم و تهديد المحكمة الدستورية لردعها عن اصدار احكام تتعارض و مصلحة النظام الحاكم هذا فضلا عن كافة اشكال التدخل فى شئون القضاء و القضاة و هو ما يؤكد مخاوفنا من استمرار سياسة كسب الوقت لصالح الجماعة حتى تستطيع احكام قبضتها على القضاء المصرى و توجيهه لتحقيق مصالحها و انشاء الدولة الدينية و اهدار تاريخ عريق لمصر تجاوز ال 7 الاف سنة و نحن على استعداد لتشكيل وفدا سياسيا شعبيا للتوجه الى مقر الاتحاد بالنمسا و عرض كافة اشكال الانتهاكات الخطيرة و اساليب القمع التى ترتكب فى حق قضاء مصر الشامخ