دعوى لوقف مناقشة قانون محور قناة السويس أمام الشورى

أقام عبد الرحمن عوف المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإسكان والاستثمار ورئيس مجلس الشورى، بوقف مشروع إقليم قناة السويس، وذلك لخطورته على الأمن القومي مصر والسيادة المصرية على أراضيها لكونه يمثل عوده إلى الامتيازات الأجنبية وتمكين المتربصين بهذا الوطن من تطبيق أوصاله.
طالبت الدعوي التي حملت رقم 49001 لسنه 67 قضائية، بإصدار حكم بصفه مستعجلة بوقف مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون تنميه إقليم قناة السويس وعرضه على مجلس النواب عند تشكيله لتفعيل نص المادة 102 من الدستور لكونه المنوط به الاختصاص الأصيل للتشريع .
كما طالبت الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بطرح مشروع تنميه محور قناة السويس للاكتتاب العام للشعب المصري لتمويل المشروع حفاظا على إقليم الدولة المصرية ولتكون السيادة للشعب المصري على أراضيه ولمنع أي شركات قطريه أو إيرانيه أو فرنسية أو إسرائيلية من ملكيه سنتيمتر واحد من الاراضى المصرية بمشروع المحور.
وأكدت الدعوى أن مشروع المحور مخالف للمادة الأولى من الدستور المصرى، التى تؤكد على أن جمهورية مصر دولة مستقلة ذات سيادة موحده لاتقبل التجزئة، ومخالف أيضا للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد سيادة الشعب وحده يمارسها ويحميها ويصون وحدتها الوطنية، والماده الثانية من الدستور التى ألزمت الدولة الحفاظ على الثروات الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيها، والمادة 30 التى تلزم الدولة حماية الشواطىء والممرات المائية وصيانة المحميات من الاستعمار.