دعوى بمجلس الدولة لوقف مشروع اقليم قناة السويس لكونه يمثل عودة الى الإمتيازات الأجنبية

أقام عبد الرحمن عوف المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله لالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والاسكان والاستثمار ورئيس مجلس الشورى بوقف مشروع اقليم قناه السويس وذلك لخطورته على الأمن القومى مصر والسياده المصرية على أراضيها لكونه يمثل عوده الى الإمتيازات الأجنبية وتمكين المتربصين بهذا الوطن من تطبيق أوصاله
قالت الدعوي التى حملت رقم 49001 لسنه 67 قضائية باصدار حكم بصفه مستعجله بوقف مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون تنميه اقليم قناه السويس وعرضه على مجلس النواب عند تشكيله لتفعيل نص الماده 102 من الدستور لكونه المنوط به الإختصاص الأصيل للتشريع .

كما طالبت الدعوى بالزام رئيس اللجمهورية ورئيس الوزراء بطرح مشروع تنميه محور قناه السويس للاكتتاب العام للشعب المصرى لتمويل المشروع حفاظا على اقليم الدولة المصرية ولتكون السياده للشعب المصرى على اراضيه ولممنع اى شركات قطرنيه او ايرانيه او فرنسية وا اسرائيلية من ملكيه سنتيمتر واحد من الاراضى المصرية بمشروع المحور

وقالت الدعوى أن مشروع تنمية قناه السويس يفتح طاقه جهنم الحمراء على مصر من الطامعين والإستغلالين لخير مصر وترابها ، ومخالف للماده الأولى من الدستور المصرى التى تؤكد على أن جمهورية مصر دولة مستقله ذات سياده موحده لاتقبل التجزئه ومخالف ايضا للماده الخامسه من الدستور التى تؤكد سياده الشعب وحده يمارسها ويحميها ويصون وحدتها الوطنيه والماده الثانية من الدستور التى ألزمت الدولة الحفاظ على الثروات الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاه حقوق الاجيال فيها والماده 30 التى تلزم الدولة حماية الشواطىء والممرات المائية وصيانه المحميات من الاطماع الاستعمارية .