«صالح»: توقيع بروتوكول بين الصناعة والمالية والكهرباء والبترول واتحاد الصناعات

كشف المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن إعداد الحكومة لبروتوكول بالتنسيق بين وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والبترول واتحاد الصناعات المصرية للوصول إلى إستراتيجية متكاملة لتسعير الطاقة للصناعة خلال المرحلة المقبلة وانه سيتم توقيع هذا البروتوكول خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن ملف الطاقة علي رأس أولويات الحكومة في هذه المرحلة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة التجارة والصناعة بالغرفة التجارية الأمريكية برئاسة مصطفي الحلوجي وذلك لبحث سبل تطوير وتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة .
وقد استعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات والملفات المطروحة علي الساحة الاقتصادية منها ملف تسعير الطاقة والأراضي الصناعية ودعم الصادرات وتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة وموقف الاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم وتوفير النقد الأجنبي لخدمة متطلبات الشركات الصناعية والمصدرين والمساندة التصديرية.
وحول جهود وخطط الحكومة للاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة في مجال الصناعة أشار الوزير إلى انه هناك عدد من الشركات العالمية قد تقدمت بطلبات لبدء مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة تصنيع الخلايا الشمسية.
وقال صالح إن المشكلات التي يعاني منها المجتمع الصناعي والمصدرين الآن ليست وليدة الثورة وإنما هي مشكلات متراكمة من الحكومات السابقة وتسعي الحكومة الحالية جاهدة للتعامل مع تلك المشكلات علي الرغم من الظروف الراهنة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد.
وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية وان رجال الأعمال لهم دور وطني وايجابي خلال المرحلة المقبلة في نقل رسائل حقيقية وواقعية إلي مجتمع الأعمال داخلياً وخارجياً عن تطوير منظومة الاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال في مصر والفرص والإمكانات الاستثمارية والإجراءات التي تتخذها الحكومة تشجيعاً للاستثمار بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية داخل السوق المصري.
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إنه علي الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أننا قادرين كحكومة ومجتمع أعمال ومجتمع مدني علي العبور وتخطي هذه التحديات وان هذا ليس مجرد أمنيات وإنما يعززه في ذلك عدد من المؤشرات الايجابية التي يجب أخذها في الاعتبار وبالرغم من هذه التحديات التي يعاني منها الاقتصاد علي مدي عامين فان الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة بنسبة 5% مقيمة بالدولار خلال الربع الأول من العام الحالي كما تراجعت الواردات بنسبة 19% مقيمة بالدولار خلال نفس الفترة .
وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية قائمة علي تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين علي كافة المستويات، مشيراً إلى أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن هناك دوراً كبيراً لممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الأمريكية في الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير انه سيتم الإعلان خلال الشهر المقبل عن القواعد والمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات والتي ترتكز علي تعميق التصنيع المحلي والقيمة المضافة وتوفير فرص العمل وفتح الأسواق الجديدة والتنمية التكنولوجية.
وأشار صالح إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بالسوق الإفريقي وتقديم المساندة اللازمة للصادرات المصرية الموجهة للسوق الإفريقي ودعم إنشاء المراكز اللوجستية بإفريقيا لتسهيل عمليات التصدير ومساعدة الشركات للوصول إلى مختلف الأسواق الإفريقية.
وأضاف الوزير انه يجري حاليا التنسيق مع تجمعات الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الثلاث تجمعات لتسهيل حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة.
وكشف صالح أن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج للاستفادة من المباني والمنشآت غير المستغلة في مختلف محافظات مصر لإقامة مجمعات صناعية لخدمة صغار المستثمرين وقد تم البدء بمجمع صناعي بمنطقة مرغم بالإسكندرية سيخصص للصناعات المغذية للسيارات علي مساحة 30 ألف متر ويضم 400 منشأة صغيرة، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بمساعدة تلك المستثمرين في عمليات الترويج وتسويق منتجاتهم للسوق المحلي والأسواق الخارجية.
وقد طالب أعضاء لجنة التجارة والصناعة بالغرفة التجارية الأمريكية بضرورة الاهتمام بالمراكز والخدمات اللوجستية بإفريقيا لمساندة الصادرات المصرية الموجهة للسوق الإفريقي بالإضافة إلى تفعيل دور مركز تحديث الصناعة وخلق آلية للتواصل وتحقيق فعالية أكثر مع المسئولين الحكوميين لدعم الاستثمار وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين والاستثمار في مصر .
ومن جانبه قال السيد مصطفي الحلوجي رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالغرفة أن الاستثمارات الأمريكية في مصر في زيادة مستمرة وان هناك استثمارات جديدة ستدخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى العلاقات المتميزة والإستراتيجية بين البلدين، لافتا إلي حرص اللجنة للتواصل مع الوزارة والمشاركة الفعالة لفتح مجالات أوسع لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر وإزالة أي معوقات تواجه تلك الاستثمارات.
وأكد محمد قاسم عضو اللجنة علي أهمية استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وطرح الخطط والبرامج الخاصة بهذا الملف علي مجتمع الأعمال للاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد هشام فهمي المدير التنفيذي للغرفة علي أهمية الاستفادة من العلاقات الإستراتيجية بين مصر وأمريكا لتوسيع وتنمية العلاقات التجارية وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري،مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الشركات الأمريكية للاستثمار وإقامة مشروعات لها داخل السوق المصري خلال هذه المرحلة.
ومن جانبها أشارت رانا جمالي عضو اللجنة علي ضرورة عدم إيقاف أي مواني لما يسببه ذلك في إحداث إضرار كبيرة للاقتصاد المصري والشركات العاملة في السوق، مؤكدة علي ضرورة العمل علي خلق آليات والتواصل الفعال بين المسئولين الحكوميين وكافة المستثمرين للعمل علي القضاء أي مشاكل تواجه الاستثمار في مصر.