"صالح": توقيع بروتوكول بين وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والبترول "لتسعير الطاقة"

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن القطاع الخاص شريك أساسي في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، وأن رجال الأعمال لهم دور وطني وإيجابي، خلال المرحلة المقبلة في نقل رسائل حقيقية، وواقعية إلي مجتمع الأعمال داخلياً، وخارجياً، عن تطوير منظومة الاقتصاد الوطني، ومناخ الأعمال في مصر، والفرص، والإمكانات الاستثمارية والإجراءات التي تتخذها الحكومة، تشجيعاً للاستثمار بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية داخل السوق المصري.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة التجارة والصناعة بالغرفة التجارية الأمريكية برئاسة السيد مصطفي الحلوجي، وذلك لبحث سبل تطوير وتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.
وقال صالح إنه علي الرغم من التحديات التي تواجهه الاقتصاد المصري إلا أننا قادرين كحكومة ومجتمع أعمال ومجتمع مدني علي العبور وتخطي هذه التحديات وأن هذا ليس مجرد أمنيات، وإنما يعززه في ذلك عدد من المؤشرات الإيجابية التي يجب أخذها في الاعتبار، وبالرغم من هذه التحديات التي يعاني منها الاقتصاد علي مدي عامين فان الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة بنسبة 5% مقيمة بالدولار خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تراجعت الواردات بنسبة 19% مقيمة بالدولار خلال نفس الفترة .
وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة علي تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين علي كافة المستويات، مشيراً إلي أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتًا إلي أن هناك دوراً كبيراً لممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الأمريكية في الفترة المقبلة .
وقد استعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات والملفات المطروحة علي الساحة الاقتصادية منها ملف تسعير الطاقة، والأراضي الصناعية ودعم الصادرات، وتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة وموقف الاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، وتوفير النقد الأجنبي لخدمة متطلبات الشركات الصناعية والمصدرين والمساندة التصديرية.
كما طالب الأعضاء بضرورة الاهتمام بالمراكز والخدمات اللوجستية بإفريقيا لمساندة الصادرات المصرية الموجهة للسوق الإفريقي، بالإضافة إلي تفعيل دور مركز تحديث الصناعة وخلق آلية للتواصل وتحقيق فعالية أكثر مع المسئولين الحكوميين لدعم الاستثمار وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين والاستثمار في مصر.
وأشار الوزير إلي أن ملف الطاقة علي رأس أولويات الحكومة، وأنه يجري حاليا إعداد بروتوكول بالتنسيق بين وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والبترول واتحاد الصناعات المصرية للوصول إلي استراتيجية متكاملة لتسعير الطاقة للصناعة خلال المرحلة المقبلة وأنه سيتم توقيع هذا البروتوكول خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان خلال الشهر المقبل عن القواعد والمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات والتي ترتكز علي تعميق التصنيع المحلي والقيمة المضافة وتوفير فرص العمل وفتح الأسواق الجديدة والتنمية التكنولوجية .
وأشار صالح إلي أن هناك اهتماماً كبيراً بالسوق الإفريقي وتقديم المساندة اللازمة للصادرات المصرية الموجهة للسوق الإفريقي ودعم إنشاء المراكز اللوجستية بإفريقيا لتسهيل عمليات التصدير ومساعدة الشركات للوصول إلي مختلف الأسواق الإفريقية .
وأضاف الوزير أنه يجري حاليًا التنسيق مع تجمعات الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الثلاث تجمعات لتسهيل حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة .
ومن جانبه قال السيد مصطفي الحلوجي رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالغرفة، إن الاستثمارات الأمريكية في مصر في زيادة مستمرة، وأن هناك استثمارات جديدة ستدخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة ، مشيرًا إلي العلاقات المتميزة والاستراتيجية بين البلدين ، لافتًا إلي حرص اللجنة للتواصل مع الوزارة والمشاركة الفعالة لفتح مجالات أوسع لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر وإزالة أي معوقات تواجه تلك الاستثمارات.
وأكد هشام فهمي المدير التنفيذي للغرفة علي أهمية الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، لتوسيع وتنمية العلاقات التجارية وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلي السوق المصري،مشيراً إلي أن هناك اهتماماً كبيراً من الشركات الأمريكية للاستثمار، وإقامة مشروعات لها داخل السوق المصري خلال هذه المرحلة .
ومن جانبها أشارت رانا جمالي عضو اللجنة علي ضرورة عدم إيقاف أي مواني لما يسببه ذلك في إحداث إضرار كبيرة للاقتصاد المصري والشركات العاملة في السوق، مؤكدة علي ضرورة العمل علي خلق آليات والتواصل الفعال بين المسئولين الحكوميين وكافة المستثمرين للعمل علي القضاء أي مشاكل تواجه الاستثمار في مصر.