صالح: الصناعة تبدأ الاستفادة من المبانى غير المستغلة بالمحافظات

تبدأ بمنطقة مرغم بالإسكندرية

قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن المشكلات التى يعانى منها المجتمع الصناعى والمصدرين الآن ليست وليدة الثورة، وإنما هى مشكلات متراكمة من الحكومات السابقة، وتسعى الحكومة الحالية جاهدة للتعامل مع تلك المشكلات، على الرغم من الظروف الراهنة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد.
وكشف صالح أن الوزارة بدأت فى تنفيذ برنامج للاستفادة من المبانى والمنشآت غير المستغلة فى مختلف محافظات مصر لإقامة مجمعات صناعية لخدمة صغار المستثمرين، وقد تم البدء بمجمع صناعى بمنطقة مرغم بالإسكندرية سيخصص للصناعات المغذية للسيارات على مساحة 30 ألف متر، ويضم 400 منشأة صغيرة، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بمساعدة تلك المستثمرين فى عمليات الترويج، وتسويق منتجاتهم للسوق المحلية والأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن ملف الطاقة على رأس أولويات الحكومة، وأنه يجرى حاليا إعداد بروتوكول بالتنسيق بين وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والبترول واتحاد الصناعات المصرية، للوصول إلى استراتيجية متكاملة لتسعير الطاقة للصناعة خلال المرحلة المقبلة، وأنه سيتم توقيع هذا البروتوكول خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحول جهود وخطط الحكومة للاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال الصناعة أشار الوزير إلى أن هناك عددا من الشركات العالمية قد تقدمت بطلبات لبدء مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة تصنيع الخلايا الشمسية.
وأضاف الوزير انه سيتم الاعلان خلال الشهر المقبل عن القواعد والمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات، والتى ترتكز على تعميق التصنيع المحلى والقيمة المضافة، وتوفير فرص العمل وفتح الاسواق الجديدة والتنمية التكنولوجية.
وأشار صالح إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بالسوق الأفريقى، وتقديم المساندة اللازمة للصادرات المصرية الموجهة للسوق الأفريقية، ودعم إنشاء المراكز اللوجيستية بأفريقيا، لتسهيل عمليات التصدير، ومساعدة الشركات للوصول إلى مختلف الأسواق الأفريقية.
وأضاف الوزير أنه يجرى حاليا التنسيق مع تجمعات الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الثلاث تجمعات، لتسهيل حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.
وقال صالح خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة التجارة والصناعة بالغرفة التجارية الأمريكية أمس برئاسة مصطفى الحلوجى، وذلك لبحث سبل تطوير وتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة الامريكية خلال المرحلة المقبلة، أنه على الرغم من التحديات التى تواجهه الاقتصاد المصرى، إلا أننا قادرون كحكومة ومجتمع أعمال ومجتمع مدنى على العبور وتخطى هذه التحديات، وأن هذا ليس مجرد أمنيات، وإنما يعززه فى ذلك عدد من المؤشرات الإيجابية التى يجب أخذها فى الاعتبار، وبالرغم من هذه التحديات التى يعانى منها الاقتصاد على مدى عامين، فإن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة بنسبة 5% مقيمة بالدولار خلال الربع الاول من العام الحالى. كما تراجعت الواردات بنسبة 19% مقيمة بالدولار خلال نفس الفترة.
وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة على تبادل المصالح، وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين على كافة المستويات، مشيراً إلى أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجارى والاقتصادى، بما يسهم فى زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن هناك دوراً كبيراً لممثلى القطاع الخاص والشركات المصرية، لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الأمريكية فى الفترة المقبلة.
وقد استعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات والملفات المطروحة على الساحة الاقتصادية، منها ملف تسعير الطاقة والأراضى الصناعية، ودعم الصادرات، وتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة وموقف الاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم وتوفير النقد الأجنبى لخدمة متطلبات الشركات الصناعية والمصدرين والمساندة التصديرية.
كما طالب الأعضاء بضرورة الاهتمام بالمراكز والخدمات اللوجيستية بأفريقيا لمساندة الصادرات المصرية الموجهة للسوق الأفريقية، بالإضافة إلى تفعيل دور مركز تحديث الصناعة وخلق آلية للتواصل وتحقيق فعالية أكثر مع المسئولين الحكوميين لدعم الاستثمار، وحل أى مشكلات تواجه المستثمرين والاستثمار فى مصر.