وزير الصناعة: مصر ملتزمة بتيسير حركة التجارة الدولية والحد من المعوقات غير الجمركية

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام مصرالكامل بتيسير حركة التجارة الدولية والحد من المعوقات التجارية غير الجمركية عن طريق التطوير والمراجعة المستمرة للبنود التشريعية والتنظيمية والإجرائية والمؤسسية والمواصفات القياسية بهدف إحداث التوازن التجارى فى الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية والمتعددة شرقا وغربا بما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص عمل، وترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
جاء ذلك في كلمة وزير التجارة اليوم الخميس فى افتتاح مؤتمر تعزيز التجارة الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية ومركز التجارة العالمية ةشأ بحضور ديفيد دراك سفير كندا بمصر وآشيش صحاح المدير التنفيذى لإدارة الدول العربية بمركز التجارة الدولية، إلى جانب عدد من ممثلى السفارات والمؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية سواء حكومية أو من القطاع الخاص.
وشدد صالح حرص مصر على تبنى وتنفيذ المبادرات التى من شأنها إعطاء مزيد من التيسير للتجارة عبر الحدود، ومنها بدء نظام التبادل الالكترونى بين الجهات إؤة لكل من التسجيل والسداد الالكترونى كنواة لنظام "شبكة التجارة الالكترونية"خم?، وإيجاد مرصد للتجارة الدولية بالبناء على مستودع بيانات التجارة الخارجية وقواعد البيانات لتقديم الخدمة المعلوماتية لصانعى القرار والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالفرص التصديرية للمصدرين والموردين.
وقال إنه على الرغم من التحديات التى شهدها مناخ الإنتاج والصناعة فى مصر خلال المرحلة الماضية، إلا أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التى تؤكد على صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات والصدمات والتوجه نحو التعافى حيث شهدت معدلات نمو الاقتصاد زيادة لتصل إلى 2ر2% وفقا لآخر بيان فى الفترة الحالية.
وتوقع مزيدا من النمو ليصل إلى نحو 8ر3% العام المقبل مع وجود تحسن فى مناخ السياسات الاقتصادية النقدية والمالية واستقرار نسبى بمعدلات التضخم وأسعار الصرف بما يدعم حركة التجارة المصرية.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن سياسات الحكومة بشكل عام ووزارة الصناعة والتجارة بشكل خاص تستهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر وجعلها بيئة جاذبة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تشكل نحو 94% من الشركات المسجلة فى السجل الصناعى وتساهم بنحو 70% من خلق فرص عمل وتشارك بنحو 45% من القيمة المضافة من الصادرات المصرية.
وأضاف إنه تم إطلاق البرنامج القومى لتحديث وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى يضم في محاوره مساعدة المصانع المتعثرة، زيادة الإنتاجية وتقليل الهادر، وتنمية الموردين المحليين، وتحسين الجودة، وتنمية الموارد البشرية، والتجمعات الصناعية والتكتلات الحرفية، والتمكين التكنولوجى، إلى جانب تبنى سياسات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأفاد بأن كل هذه البرامج تعمل على مساندة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تقديم أدوات وفرص تحفيزية لهم- للنفاذ إلى الأسواق العالمية والاستفادة من الشراكات والشبكات الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذى تتطلع فيه مصر لمشاركة شركائها فى كندا لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة في هذا المجال المهم.
وأكد اهتمام مصر بفاعليات منظمة التجارة العالمية منذ انضمامها للمنظمة فى عام 1995، والتزامها بكافة تعهداتها فيما يتعلق بكل من السلع والخدمات، وتطوير سياسات مصر بما فيه صالح حركة كل من حركة التجارة العالمية والتجارة الوطنية المصرية.
وأشار إلى أهمية الدور الذى يلعبه مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية فى مساندة الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصناعة بشكل خاص فى المساهمة فى تطوير السياسات التجارية،وتنمية الوعى التجارى الدولى، وتقوية المؤسسات المساندة للتجارة والتصدير سواء كانت مؤسسات حكومية أو من القطاع الخاص فى مصر.
وحول العلاقات المشتركة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكندية .. قال صالح إن العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين علاقات وطيدة حيث تنعكس فى حجم البرامج والمشروعات المنفذة فى تنمية عدد من القطاعات المصرية بمساندة شركائنا من الجانب الكندى.
وأضاف «إن الاستثمارات الكندية فى مصر كبيرة حيث يبلغ عدد الشركات الكندية نحو 400 شركة مستثمرة فى مصر بإجمالى رأسمال مصدر (تراكمى) نحو 9 مليارات دولار فى قطاعات البتروكيماويات والبترول والتعدين والكيماويات والخدمات والتصنيع الزراعى».
كما زاد الاستثمار الأجنبى المباشر من كندا إلى مصر ليصل إلى 30 مليون دولار فى عام 2012 وعلى الرغم من انخفاض الرقم إلا إنه قد زاد بنسبة 40\% مقارنة بالعام السابق.
وقال وزيرالصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن هناك زيادة فى العلاقات التجارية حيث تضاعفت صادراتنا إلى كندا العام الماضي محققة ما قيمته 455 مليون دولار مقابل 290 مليون دولار بنسبة زيادة نحو 60%، كما ارتفعت وارداتنا من كندا بنسبة20%.
وأشار إلى أنه على الرغم من زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا لأعلى مستوياته فى عام 2011 إلا إنه انخفض بنسبة 30% العام الماضى ، وهو الأمر الذى لابد من العمل عليه خاصة فى ظل رغبة البلدين فى زيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى لتوطيد العلاقات الثنائية والتجارية.
وأكد صالح على أهمية الدور والمسئولية المشتركة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في العمل سويا في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية بما يعمل على زيادة معدلات النمو المستدامة والشاملة، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بالرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة محليا ودوليا.
ومن جانبه .. أكد ديفيد دريك سفير كندا بالقاهرة حرص الحكومة الكندية على المشاركة الفعالة في برامج التنمية بمصر وخاصة المتعلقة منها بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية المهارات الفنية والتقنية والتي تتواكب مع متطلبات الأسوق التجارية ومعايير التجارة الدولية.
وأشار إلى أن برنامج تعزيز الكفاءة التجارية العربية «إَءأش» يسهم في زيادة القدرات التصديرية ويوفر فرصا حقيقية للحصول على المزايا التنافسية العالمية .
وأوضح دريك أن هذا البرنامج هو ثمرة التعاون الفعال بين المركز الدولي للتدريب ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية متمثلة في مركز التجارة الخارجية ومكتب التمثيل التجاري لتقديم الدعم والمساندة للمصدرين بالأسواق العربية وجنوب شرق أسيا والكوميسا بالإضافة إلى وجود مبادرات ثنائية من البرنامج المصري لتنمية المشروعات والمركز القومي للانتاج الأنظف التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتقديم الدعم الفني والتقني للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق آليات كفاءة الإنتاج الأنظف ب6 محافظات في مصر.
وقال إن الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو زيادة الإنتاج ورفع التنافسية المصرية بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني ونشر الوعي الكامل بالطرق والآليات الصديقة للبيئة والتدريب الفعلي على مبادئ سلسلة المشروعات الخضراء بهذا القطاع، مشيرا إلى أهمية إستمرار مثل هذه البرامج التنموية لدعم منظومة القطاع الخاص.
ومن جانبه .. أوضح آشيش صحاح المدير التنفيذى لإدارة الدول العربية بمركز التجارة الدولية، أن التدابير غير الجمركية من أكبر العوائق التى تحد من نفاذ البضائع للاسواق ولذا تعمل منظمة التجارة الخارجية على ايجاد القوانين والقواعد التى تزيل هذه العوائق.وتوقع صحاح زيادة العائد العالمي للتجارة الى 15 % وتخفيض تكاليف التى تتكبدها الشركات التى تعمل فى مجالات الاستيراد والتصدير وتراجع اسعار السلع والخدمات بالنسبة للمستهلكين حال إزالة العوائق غير الجمركية.
وأشار الى قيام المركز بعمل دراسة بدأت عام 2008 شملت 30 دولة بالعالم ، موضحا انه تم تطبيق الدارسة على بعض الدول العربية والشرق أوسطية منها مصر والمغرب وفلسطين وتونس.
وقال إن الدارسة بدأت بمصر فى عام 2011 شملت مسح للشركات فى مختلف قطاعات الأعمال للتعرف على اهم المشكلات التى تواجهها فى مجالات التصدير والاستيراد حيث تم تحليل هذه المشكلات والخروج منها بمجموعة توصيات هامة يجب تطبيقها لتسهيل حركة التجارة.
وأشاد صحاح بجهود الحكومة المصرية فى سعيها لازالة العوائق وتشجيعها على تدفق التجارة بين مصر ودول العالم واتخاذ وزارة الصناعة بعض التدابير فى هذا الصدد منها إلزام الشركات بضرورة عمل سجل صناعي وبعض التدابير القانونية من خلال هيئة المعايير والجودة وإبرام العديد من العقود بين القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أنه مازال هناك مساحة لبذل المزيد من المجهود.