وزير الصناعة: مصر ملتزمة بتيسير حركة التجارة الدولية والحد من المعوقات غير الجمركية

صالح: مصر حريصة على تبني وتنفيذ المبادرات التي من شأنها إعطاء مزيد من التيسير للتجارة عبر الحدود

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، التزام مصر الكامل بتيسير حركة التجارة الدولية والحد من المعوقات التجارية غير الجمركية، عن طريق التطوير والمراجعة المستمرة للبنود التشريعية والتنظيمية والإجرائية والمؤسسية والمواصفات القياسية، بهدف إحداث التوازن التجاري في الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية والمتعددة شرقاً وغرباً وبما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص عمل، وترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
وأشار إلى أن مصر حريصة على تبني وتنفيذ المبادرات التي من شأنها إعطاء مزيد من التيسير للتجارة عبر الحدود، ومنها بدء نظام التبادل الالكتروني بين الجهات (EDI) لكل من التسجيل والسداد الالكتروني كنواة لنظام "شبكة التجارة الالكترونية "Net" وإيجاد مرصد للتجارة الدولية بالبناء على مستودع بيانات التجارة الخارجية وقواعد البيانات لتقديم الخدمة المعلوماتية لصانعي القرار والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالفرص التصديرية للمصدرين والموردين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير، صباح اليوم في افتتاح مؤتمر تعزيز التجارة الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية ومركز التجارة العالمية.
وقال الوزير، إنه على الرغم من التحديات التي شهدها مناخ الإنتاج والصناعة في مصر خلال المرحلة الماضية إلا أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد على صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والصدمات والتوجه نحو التعافي حيث شهدت معدلات نمو الاقتصاد زيادة لتصل إلى 2.2% وفقاً لآخر بيان في الفترة الحالية مع توقع مزيد من النمو ليصل إلى نحو 3.8% العام المقبل، مع وجود تحسن في مناخ السياسات الاقتصادية النقدية والمالية واستقرار نسبي بمعدلات التضخم وأسعار الصرف بما يدعم حركة التجارة المصرية.
وأشار إلى الشركات المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 94% من الشركات المسجلة في السجل الصناعي وتساهم بنحو 70% من خلق فرص عمل وتشارك بنحو 45% من القيمة المضافة من الصادرات المصرية بما يسهم في إنجاح البرنامج القومي لتحديث وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي يضم في محاوره مساعدة المصانع المتعثرة، زيادة الإنتاجية وتقليل الهادر، وتنمية الموردين المحليين، وتحسين الجودة، وتنمية الموارد البشرية، والتجمعات الصناعية والتكتلات الحرفية، والتمكين التكنولوجي، إلى جانب تبني سياسات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.
وحول العلاقات المشتركة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكندية، أوضح الوزير أن الاستثمارات الكندية في مصر كبيرة حيث يبلغ عدد الشركات الكندية نحو 400 شركة مستثمرة في مصر بإجمالي رأسمال مصدر (تراكمي) نحو 9 مليار دولار في قطاعات البتروكيماويات والبترول والتعدين والكيماويات والخدمات والتصنيع الزراعي، كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر من كندا إلى مصر ليصل إلى 30 مليون دولار في عام 2012 وعلى الرغم من انخفاض الرقم إلا أنه زاد بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك زيادة في العلاقات التجارية حيث تضاعفت صادراتنا إلى كندا محققة ما قيمته 455 مليون دولار مقابل 290 مليون دولار بنسبة زيادة نحو 60%، كما ارتفعت وارداتنا من كندا بنسبة 20% العام الماضي، مشيراً إلى أنه على الرغم من زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا لأعلى مستوياته في عام 2011 إلا أنه انخفض بنسبة 30% العام الماضي وهو الأمر الذي لابد من العمل عليه خاصة في ظل رغبة البلدين في زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري لتوطيد العلاقات الثنائية والتجارية.