الحكومة الكندية تسعي لزيادة استثماراتها في مصر وتقديم معونات وقروض

أكد شامل ناصر سفير مصر بكندا عزم الحكومة الكندية تنمية حجم استثماراتها بمصر نظرا لنجاح سياسة الاصلاح الاقتصادي التي اتبعتها مصر خلال الأعوام الماضية وظهر نجاحها بوضوح خلال الأزمة المالية العالمية‏,‏ موضحا أن تماسك البنوك المصرية أمام الأزمة المالية العالمية أعطي للسوق المصرية أفضلية عالمية عن العديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط
التي انهار فيها العديد من البنوك والشركات الكبري لتأثرها بالأزمة‏.‏وأضاف ناصر أن التعاون المصري الكندي قد اتسع خلال الأعوام القليلة الماضية ليشمل إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة مشيرا إلي انضمام التعاون في تكنولوجيا إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة أخيرا لمجالات التعاون المشترك‏.‏
وقال لويس ميجاو نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات الكندية خلال لقائه بوفد غرفة التجارة الكندية أمس إن حجم تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة العالمية يؤكد قيام الاقتصاد المصري علي أسس قوية ومتعددة ومتنوعة بما شجع بلاده علي بحث تنمية استثماراتها بالسوق المصرية وتسهيل حركة رءوس الأموال بين الجانبين مشيرا إلي عزم الهيئة تقديم مجموعة من المنح والقروض للمساهمة في تنمية السوق المصرية‏,‏ موضحا أن كندا قد قلصت تعاملاتها في العديد من الأسواق العالمية لتقلص حجم الطلب العالمي نتيجة للأزمة العالمية في الوقت نفسه الذي توسعت فيه تعاملاتها مع السوق المصرية نظرا لتزايد الثقة فيها‏.‏
وأكد اشادة المجتمع الاقتصادي الدولي بالثبات النسبي لمعدلات التنمية بالاقتصاد المصري مشيرا إلي عزم بلاده زيادة عدد الوفود التجارية بين البلدين لبحث فرص تنمية الاستثمارات المشتركة وتعريف السوق الكندية علي المنتج المصري الجديد العال الجودة‏.‏من جانبه قال الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية بمصر إن حجم الاستثمارات الكندية في مصر بلغ نحو‏329‏ مشروعا يبلغ إجمالي رأس مالها‏324‏ مليون دولار أمريكي‏,‏ بخلاف استثمارات نحو‏24‏ شركة أخري في مجال الصناعات البترولية والبتروكيماويات في بعض المناطق الحرة بالإضافة لاستثماراتها بالقاهرة والإسكندرية إلي جانب التزايد المتوالي لحجم استثماراتها الجديدة مما وضع كندا في المرتبة ال‏21‏ في ترتيب الدول المستثمرة في مصر في عام‏2008‏ ومما جعلها تقترب من الدول الرئيسية المستمرة في مصر‏.‏
وأضاف أن أهم الصادرات المصرية إلي كندا تمثل في سماد اليوريا الذي يمثل تقريبا‏50%‏ من إجمالي الصادرات‏,‏ يليه الكربون والجرانيت والسجاد والملابس الغذائية والزراعية ومنتج أسود الكربون بينما تتركز الواردات الجاهزة والمنتجات المصرية من كندا في ثلاث مجموعات رئيسية وهي مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة مثل الكيماويات والفحم وخردة الحديد وغيرها وتمثل‏35%‏ من إجمالي وراداتنا من ثم تليها المجموعة الثانية وهي المنتجات الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والعدس كندا‏,‏ وفول الصويا وتمثل‏33%‏ ثم المجموعة الثالثة وهي المعدات والآلات وتمثل‏10%.‏
وأوضح د‏.‏عزالدين أن الغرفة ستنظم مجموعة من الزيارات لرجال الأعمال من البلدين لايجاد فرص جديدة أمام الاستثمارات المشتركة وايجاد مناخ أكثر جذبا للاستثمارات الكندية للسوق المصرية والمساهمة وتسهيل المشاركة في المعارض الدولية‏.‏من جانبه قال أحمد اللبادي الوزير المفوض التجاري المصري بكندا إن حجم التجارة البينية المصرية الكندية قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال عام‏2008‏ بنسبة ارتفاع وصلت نحو‏100%‏ عن العام‏2004‏ مع زيادة حجم التجارة بمتوسط‏20%‏ في عام‏2009,‏ وتشير المؤشرات الحالية إلي ارتفاع حجم التجارة بمتوسط‏15%‏ عن العام الماضي وبالرغم من تراجع الكفة المصرية في الميزان التجاري المصري الكندي إلا أن إجمالي حجم التجارة البينية مازال في تزايد مستمر‏.‏
وأضاف اللبادي أن السوق الكندية من أهم الأسواق الخارجية التي تهتم بها مصر نظرا لتمتعها بقوة شرائية كبيرة وكذلك النمو المستمر لطلبة علي المنتج المصري بما شجع مكتب التمثيل التجاري لتطوير موقعه الإلكتروني لتوفير المزيد من المعلومات حول السوق الكندية وكذلك طرح مناقصات الحكومة المصرية أمام المستثمرين الكنديين‏.‏