أكد السفير شامل ناصر سفير مصر بكندا عزم الحكومة الكندية علي تنمية حجم استثماراتها بمصر موضحا أن تماسك البنوك المصرية أمام الازمة المالية العالمية أعطي للسوق المصري افضلية عالمية عن العديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط التي انهار فيها العديد من البنوك والشركات الكبري لتأثرها بالازمة. جاء ذلك خلال استقباله لوفد الغرفة التجارية الكندية في مصر برئاسة الدكتور فايز عز الدين وأضاف ناصر أن التعاون المصري الكندي قد اتسع خلال الأعوام القليلة الماضية ليشمل انتاج البترول والغاز الطبيعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة مشيرا إلي أن انضمام التعاون في تكنولوجيا إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة مؤخرا لمجالات التعاون المشتركة. ومن جانبه، قال لويس ميجاو نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات الكندية خلال لقائه بوفد الغرفة الكندية أن حجم تأثر الاقتصاد المصري بالازمة العالمية يؤكد قيام الاقتصاد المصري علي أسس قوية ومتعددة بما شجع بلاده علي بحث تنمية استثماراتها بالسوق المصري وتسهيل حركة رءوس الأموال بين الجانبين مشيرا إلي عزم الهيئة تقديم مجموعة من المنح والقروض للمساهمة في تنمية السوق المصرية. وقال الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية بمصر إن حجم الاستثمارات الكندية في مصر بلغ حوالي 121 مشروعا يبلغ إجمالي رأس مالها 224 مليون دولار أمريكي، بخلاف استثمارات 24 شركة أخري في مجال الصناعات البترولية والبتروكيماويات في بعض المناطق الحرة بالاضافة لاستثماراتها بالقاهرة والاسكندرية إلي جانب التزايد المتوالي لحجم استثماراتها الجديدة بما وضع كندا في المرتبة ال 21 في ترتيب الدول المستثمرة في مصر في عام 2008 وبما جعلها تقترب من الدول الرئيسية المستثمرة في مصر. ومن جانبه، قال احمد اللبادي الوزير المفوض التجاري المصري بكندا إن حجم التجارة البينية "المصرية الكندية" قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال عام 2008 بنسبة وصلت حوالي 100% عن عام 2007 مع زيادة حجم التجارة بمتوسط 20% في عام 2009 وتشير المؤشرات الحالية إلي ارتفاع حجم التجارة بمتوسط 15% عن العام الماضي.